كشفت صحيفة "هآرتس" العبرية أمس النقاب عن أن دولة الاحتلال قدمت للجمعيات الاستيطانية اليمينية في القدس "الشرقية" مساعدات في مجال السيطرة على عقارات فلسطينية خصوصاً في البلدة القديمة وفي سلوان. ويتضح من التحقيق المطول للصحيفة أن "حارس أملاك الغائبين" يصادر عقارات بناء على قانون تعتري تطبيقه خلافات، وتنقل "دائرة أراضي إسرائيل" هذه العقارات إلى جمعيتي "العاد" و"عطارات كوهنيم" الاستيطانيتين المتطرفتين بدون إجراء أي عطاءات وبأسعار متدنية.
ويعمل مسجل الجمعيات والشركات على إعطاء الجمعيات الاستيطانية حصانات تمكن من تدفق عشرات ملايين الشواكل إليها بدون الكشف عن هوية المتبرعين. وتوفر وزارة الإسكان الصهيونية حراسة بمبلغ 54 مليون شيكل سنوياً.
وما زالت هذه الجمعيات الاستيطانية وبدعم مؤسسات حكومية وشبكة شركات "خفية" في الخارج وحملة من النشاطات السرية مستمرة بإشعال القدس.
وأكدت "هآرتس" في تقريرها المطول أن سلوان تشكل الآن بؤرة النشاطات الاستيطانية وتعمل الجمعيات الاستيطانية من خلال دمج الضغوط بالإغراءات المالية السخية على شراء عقارات فيها. وتعمل "العاد" و"عطرات كوهنيم" على شراء عقارات في سلوان.
وتشرف الجمعيتان وبصورة سرية تامة على شركات فرعية بعضها مسجل في الخارج بما في ذلك اماكن التهرب من دفع الضرائب مثل جزيرة العذراء، وتتستران على هويات المتبرعين لها وتحصلان على مساعدة الدولة العبرية من أجل شراء العقارات، خصوصاً في اطار قانون أملاك الغائبين.
وتسيطر جمعية "العاد" الاستيطانية حتى اليوم على حوالي 15 عقاراً في سلوان يقطن فيها حوالي 500 مستوطن من غُلاة المتطرفين .
وتقول الصحيفة: تمكنت جمعية "عطرات كوهنيم" الناشطة خصوصاً في البلدة القديمة بصورة عامة وفي الحي الإسلامي على وجه التحديد من نقل 60 عائلة استيطانية إلى البلدة القديمة وعدة مئات من طلبة المدارس الدينية، فيما نقلت "الدولة" للجمعيتين ومن خلال هذه الأساليب عشرات من العقارات بدون أي عطاءات.
وهكذا مكنتهما من العمل وحيدتين من وراء ستار محكم الإغلاق لخدمة أهدافهما. وهكذا تدعم الدولة مادياً الاستيطان. وتخصص سنوياً عشرات ملايين الشواكل لحراستها. وتعمل ومن خلال الحراس وآلات التصوير والجدران على الفصل بين المستوطنين والسكان الفلسطينيين في سلوان والبلدة القديمة".
توفر المعلومات التي يكشف النقاب عنها هنا للمرة الأولى حسب "هآرتس" مدى شبكة العلاقات القائمة بين دولة الاحتلال وبين الجمعيات الاستيطانية وذلك بتوقيت دقيق، وتكشف النقاب عن نتائج هذا التعاون، ذي النتائج الميدانية القاسية.
وكانت المحكمة قد وجهت تعليمات بتسليم هذه المعلومات للناشط اليساري درور أتكس وبعد صراع قضائي دام ثلاثة أعوام وحاربت "العاد" لمنع نشر المعلومات تحت ذريعة أنها ستؤدي إلى سفك دماء، ودعمت الدولة العبرية هذا الرأي من خلال عرض خبراء أمن تحذيرات من تبعات نشرها. لكن أتكس تمكن من الحصول على مبتغاه وإن يكن بصورة جزئية، إذ تلقى قائمة بأحد عشر عقاراً نقلتها السلطات إلى "العاد" و"عطرات كوهنيم" ونقل معظمها إليهما في السنوات 2003-2008 بدون أي شفافية وبمبالغ مفاجئة بتدني قيمتها.
ونقلت ما تسمى "إدارة أراضي إسرائيل" في إطار أحد عشر صفقة مباني وأراض للجمعيتين الاستيطانيتين- خمسة ل"العاد" وستة ل"عطرات كوهنيم"، سواء بيعاً أو استئجاراً بمبالغ زهيدة، وتظهر مبالغ تافهة في أقدم الاتفاقات المعقودة في سنوات الثمانينيات.
وأشارت إلى أنه على سبيل المثال المنزل الذي يتكون من أربع غرف في البلدة القديمة تدفع عطرات كوهنيم أجراً له 5593 شيكل سنوياً، أي 466 شهرياً.
وتوجد المباني التي سيطرت عليها "عطرات كوهنيم" في البلدة القديمة بما في ذلك في الحي الإسلامي ومنها مبنى بمساحة 340م2 بيع للجمعية عام 2006 بمبلغ 912 ألف شيكل ومبنى آخر بمساحة 266م2 بيع في نيسان 2008 بمبلغ 1،241 مليون شيكل.
وتساءل تقرير الصحيفة: "أين توجد العقارات الواردة في القائمة بالضبط؟
ونقل موقع نداء القدس إلى أن المعلومات الجزئية تشير إلى صعوبة تحديد المواقع التي تشكل جزءاً من عشرات العقارات التي تسيطر عليها الجمعيتان وحدد تحقيق أجرته صحيفة "هآرتس" بدقة ثلاثة من الأحد عشر عقاراً الأول "بيت العين" الذي يملكه موسى العباسي، والذي اعتبر غائباً وتم "تأميم" المنزل عام 1988 في أعقاب ضغوط مارستها "العاد" ونقل بالإيجار الى هذه الجمعية بعد ثلاثة أعوام وذلك بأجر شهري قيمته 23 شيكلا و73 أغورة.
وتحول الاستئجار الشهري بعد 15 عاما إلى إيجار لمدة 49 عاما مقابل 382 ألف شيكل.
وورد في وثيقة الصفقة التي عقدتها "إدارة أراضي إسرائيل" قطعة الأرض تبلغ مساحتها 1705م2 وعليها مبنى بمساحة 139م2.
أما البيت الثاني الذي تم التعرف عليه فقد بيع للجمعية في تموز 2006 بمبلغ 275 الف شيكل. ويطلق على البيت اسم بيت غزلان وأيضا اسم "بيت الزجاج" ووفقا لمزاعم الاحتلال تم شراء المنزل في مطلع القرن الماضي بأموال دفعها البارون روتشيلد.
أما العقار الثالث الذي شخص بصورة مؤكدة فهي أرض بمساحة دونم بيعت ل "العاد" بسعر 262,800 شيكل في شباط عام 2005، وهي الارض التي اقيم عليها الموقع الاستيطاني "مركز زيارات مدينة داود" وكانت بالماضي ملكا لعائلتي قراعين وسمرين وما زال أفراد العائلة يقطنون هناك، تمت السيطرة على هذا العقار عام 1989 مثل السيطرة على معظم العقارات بناء على قانون أملاك الغائبين وتحول الاستئجار بأجر شهري بلغ 41 شيكل فقط بعد عشرين عاما إلى ملكية للجمعية.
ووفقا لتقديرات نشطاء اليسار فإن مجموع الصفقات التي عقدت بين الدولة والجمعية الاستيطانية يفوق كثيرا الأحد عشر ويقارب 80 صفقة. وأورد التقرير قائمة جزئية للعقارات التي تمت السيطرة عليها وفقا لقانون الغائبين والتي سمحت محكمة الاحتلال بنشرها، ومنها: قطعة أرض مساحتها دونم- نوع الصفقة – تأجير لفترة زمنية طويلة-التاريخ – كانون الثاني عام 2006م والثمن 433 شيكل.
وأرض مساحتها 680م2 عليها بناء مساحته 238م2-تأجير لفترة زمنية طويلة من تاريخ حزيران عام 2003م وبلغ ثمنها251 الف شيكل. ومبنى بمساحة 266م2 عام 2008م الثمن 1,2 مليون شيكل. ومبنى بمساحة 89م2 ومساحة بمساحة 6.7 م2 بثمن – 116 الف شيكل. واشار التقرير إلى جمعية "إلعاد" بوصفها الشريك الأبرز في إقامة حزام استيطاني يهودي حول البلدة العتيقة في القدسالمحتلة. ولفت إلى أن الجمعية، رغم كونها جمعية خاصة، فإنها لا تصوغ مستقبل القدس فحسب، وإنما أصبحت الهيئة التي اختارتها الدولة لتكون مسئولة عن ماضي المدينة.
كما نقلت الصحيفة عن دافيد بئيري، مؤسس جمعية "إلعاد" المتطرفة شرحه عن إحدى طرق الاستيلاء على الأملاك العربية في المنطقة، فيقول إنه يتم شراء الأملاك من العرب بواسطة شخص يدعي أنه أحد عناصر حزب الله، وبعد شرائها يقوم ببيعها للجمعية.
وتبرر الجمعيات لجوءها إلى العمل السري على أنه الوسيلة الوحيدة للحفاظ على حياة البائعين والوسطاء، وحياة فلسطينيين كان لهم دور في إبرام الصفقات.
تجدر الإشارة إلى أن التقارير المالية لجمعية "إلعاد" تشير إلى أنها من أغنى الجمعيات في البلاد. وبحسب تقارير العام 2008، فقد وصلت أملاكها إلى 104 ملايين شيكل، منها 94 مليون شيكل حصلت عليها من تبرعات سرية، بعد أن حصلت على حصانة من مسجل الجمعيات، في حين حصلت على 10 ملايين شيكل كمدخول من السياحة إلى ما يسمى "مدينة داوود" وهي موقع استيطاني عل مدخل حي وادي حلوة الأقرب إلى المسجد الأقصى من جهته الجنوبية.
