طالبت الجامعة العربية المجتمع الدولى بسرعة التحرك لحماية أملاك المقدسيين من مؤامرات الاحتلال الإسرائيلى بالاستيلاء عليها. ودعت الجامعة إلى التصدى للانتهاكات الإسرائيلية والعمل على وقفها وعودة الأملاك إلى أصحابها المقدسيين الفلسطينيين وإعادة الأوضاع فى المدينة إلى ما كانت عليه قبل احتلال إسرائيل لها فى يونيو 1967. وأدان بيان صادر عن قطاع فلسطين والأراضى العربية المحتلة بالجامعة العربية، اليوم، الثلاثاء، ما كشفت عنه صحيفة هآرتس الإسرائيلية بأن السلطات فى إسرائيل تستغل قانون "حارس أملاك الغائبين" لمصادرة أملاك المقدسيين، ثم تقوم "دائرة أراضى إسرائيل" بنقل تلك الأملاك إلى الجمعيات الاستيطانية بدون مناقصات وبأسعار بخسة. واعتبرت الجامعة العربية هذه الإجراءات فى القدس باطلة ومخالفة لكل القوانين الدولية، معتبرة هذا الإجراء لا يعطى حقا لإسرائيل فى التصرف بالمدينة المقدسة، مستنكرة الأساليب غير القانونية التى تتبعها دولة إسرائيل للسيطرة على أملاك العرب بالمدينة. وعبّر قطاع فلسطين فى بيانه عن قلقه من المعلومات التى كشف عنها تحقيق هآرتس، والتى تؤكد أن مسجل الجمعيات يمنح الجمعيات الاستيطانية حصانة تسمح لهم بتجنيد عشرات الملايين بدون تحديد الجهة التى تقوم بدفع هذه الأموال، فى حين توفر وزارة الإسكان الإسرائيلية الحراسة بتكلفة تصل إلى 54 مليون شيكل سنوياً. ولفت التقرير إلى الوضع الحالى فى بلدة سلوان وأنه محصلة لعملية طويلة من الاستيطان اليهودى فيها، حيث تنشط الجمعيتان الاستيطانيتان المتطرفتان اللتان أصبح بحوزتهما أملاك ضخمة "العاد، عطيرات كوهنيم" وتعملان بشكل سرى من خلال شركات ثانوية بعضها مسجل خارج إسرائيل وتخفيان جهة المتبرعين بالأموال، بهدف السيطرة على أملاك أخرى فى بلدة "سلوان"، خاصة من خلال الاستفادة من "قانون أملاك الغائبين". وأكد بيان الجامعة العربية أن جمعية العاد جلبت 500 يهودى للاستيطان فى سلوان، فى حين تخصصت "عطيرات كوهنيم" بالسيطرة على الأملاك فى البلدة القديمة بشكل عام، وفى الحى الإسلامى بشكل خاص، وتمكنت من إدخال 60 عائلة يهودية استيطانية، إضافة إلى المئات من المستوطنين من طلاب المدارس الدينية التلمودية المتطرفة وإسكانهم فى عشرات الأملاك الفلسطينية. وتابع، كما احتكرت الجمعيتان الاستيطانيتان المتطرفتان العمل فى هذه المناطق تحت ستار كثيف من السرية لخدمة أهدافهما وبتوفير الحماية التى خصص لها عشرات الملايين من الشيكلات، اشتملت على الحراس والكاميرات والجدران لفصل هؤلاء المستوطنين عن أهل المدينة من المقدسيين. وبين قطاع فلسطين فى الجامعة العربية أن القائمة التى نشرها الإعلام الإسرائيلى حول نشاط الجماعات الاستيطانية لا تعرض الصورة كاملة، وذلك بسبب الغطاء الذى توفره سلطات الاحتلال للجمعيات الاستيطانية، موضحا أن السلطات الإسرائيلية تساند ادعاءات الجمعيات الاستيطانية المتطرفة فى حال اقتضى الأمر الكشف عن دورها فى عملية الاستيلاء على المنازل سواء بواسطة ما يسمى ب"قانون أملاك الغائبين" أو بموجب أوراق الادعاء بأن هذه الأملاك كانت ذات مرة بملكية يهودية.
