أكد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المهندس إبراهيم محلب، أن مسئولية الأولى في هذه المرحلة تتركز في توفير الوحدات السكنية لشريحة محدودي الدخل (الذين عانوا على مدى الفترات الماضية) بالإضافة إلى توصيل المرافق لأكبر عدد من قطع الأراضي وتوزيعها على المستحقين من شريحة متوسطي الدخل عن طريق القرعة العلنية الشفافة، لان هؤلاء يمثلون قطاعا عريضا من المجتمع. وشدد الوزير على أنه يولى قضية وصول الوحدات السكنية والأراضي المدعومة لمستحقيها أولوية قصوى حيث سيكون توزيعها بشفافية تامة ولن يسمح بالواسطة أو المتاجرة والتربح من هذه الوحدات والأراضي المدعومة جاء ذلك خلال اجتماع وزير الإسكان اليوم مع بعثة البنك الدولي للإنشاء والتعمير لمناقشة قضايا الإسكان المختلفة وملفات التعاون المشترك والتي تضم لوي شيكي رئيس قطاع التمويل وتنمية القطاع الخاص والدكتورة سحر نصر كبير خبراء اقتصاديات التمويل وحسام أبو دجة نائب مدير البنك الدولي . وأعرب وزير الإسكان عن رغبته في الاستفادة بالخبرات الفنية للبنك في عدد من الموضوعات ذات الأولوية منها إسكان محدودي الدخل والعمارة الخضراء والطاقة الشمسية والبناء منخفض التكاليف وإعادة تدوير المخلفات الصلبة واستخدامها في صناعة مواد البناء. وقد ابدي مسئولو البنك استعدادهم التام لتقديم المعونة الفنية في تلك المجالات بالأخص فيما يتعلق بإسكان محدودي الدخل والمعاونة في إعداد إستراتيجية مستدامة لهذا القطاع الحيوى، حيث أوضح ممثلو البنك أنه تم إجراء عدد كبير من الدراسات عن ذلك القطاع منذ عام 2007 وتشخيص مشكلاته واستراتيجيات التعامل معها على المدى القصير والمتوسط وتحديد الأولويات العاجلة . وقد وعد ممثلو البنك الدولي تسليم وزير الإسكان ورقة سياسات شاملة خلال الفترة القادمة للدراسة والبحث لتصبح نواة لحوار مجتمعي موسع طبقا لطلب الوزير الذي أكد انه سيفتح حوارا مجتمعيا حول مختلف القضايا التى تهم المواطنين ليكون الجميع شركاء في اتخاذ هذه القرارات التي يعود مردودها على فئة كبيرة من المواطنين وتم خلال الاجتماع استعراض مشروع دعم إسكان محدودي الدخل بمبلغ 300 مليون دولار امريكى، والذي ينفذه صندوق التمويل العقاري ، ويهدف إلى تمكين محدودي الدخل من امتلاك المسكن الملائم من خلال نظام التمويل العقاري المدعوم من الصندوق ، وتناول ممثلو البنك الدولي ملامح المشروع وأهدافه ومميزاته من حيث إتاحة تمويل مستدام للإسكان الاجتماعي باستغلال السيولة المتاحة بالبنوك وتخفيف العبء عن كاهل الدولة خاصة في ضوء ارتفاع عجز الموازنة العامة كما ابدوا استعدادهم لمزيد من التعاون لتحقيق أهداف الوزارة فى الفترة القادمة .
