تمر البلاد بحالة سيئة من العنف والاضطرابات والأحداث المتلاحقة التي وجلت لها القلوب وزرفت لها العيون، والتي أوقعت العديد من الخسائر المادية والبشيرة علي المستوي الداخلي لكن إذا نظرنا إلي الخاسر الأول علي المستوي الخارجي سوف نجد الولاياتالمتحدةالأمريكية، نظرا لما كانت تنتظره من جماعة الإخوان المسلمين بعد صرف المبالغ الطائلة التي وصلت إلي الثلاثين مليون تقريبا، من أجل أن تظل مصر تحت السيطرة الأمريكية وما كانت تتوقعه إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما من التحالف الإخواني الأمريكي من أجل مصلحتها الخاصة ومن أجل استقرار أمن إسرائيل، لكن خاب ظنها بعد سقوط الجماعة علي يد القوات المسلحة التي استطاعت إسقاطها في فترة قصيرة جدا ظل نظام مبارك يحارب فيها سنين ولم يستطع إسقاطها طوال عهده رغم قوته وجبروته. كل ذلك حدث في نظرة أسي وحزن من الإدارة الأمريكية التي كانت تنتظر المزيد والمزيد من هذا التنظيم الدولي، وعندما تم عزل الرئيس المعزول محمد مرسي لم تستطيع واشنطن أن تصف ذلك بأنه انقلاب عسكري وظلت صامدة تترقب وتشاهد الأحداث من بعيد وتري إلي أي اتجاه سوف ترسي السفينة، بل أخرس لسانه وذلك بعد خروج الملايين لتفويض الفريق أول عبد الفتاح السيسي والجيش للقضاء علي العنف والإرهاب. هذا ويأتي الهدف من دعوة السيسي هو رد ورفض الضغط الأمريكي الذي كان يقع عليه من قل إدارة أوباما وذلك في المطالبة بالإفراج عن مرسي وعودته للحكم، وليس من أجل عيون جماعة الإخوان أو خوفا منهم كما يظن البعض، لأن السيسي في استطاعته أن يفض ذلك الاعتصام في 24 ساعة، لكنه حتما سيأتي اليوم الذي يفض فيه ذلك الاعتصام وسيأتي في الوقت المناسب، مع الاستنكار الشديد لما يحدث ضد الجماعة والمتظاهرين السلميين. والسؤال هنا لماذا تمتنع الإدارة الأمريكية عن وصف ما حدث بمصر بالانقلاب العسكري، أقول لكم حقيقة ذلك، إنه بحسب الدستور والقانون الأمريكي لا يحق لها أن تصف ذلك بالانقلاب العسكري، لأنه بموجب وصفها ذلك فإنه يجب قطع المعونات العسكرية التي تقدمها الولاياتالمتحدة إلي مصر، وبالتالي يحق لمصر أن تلغي اتفاقية "كامب ديفيد" المبرمة مع إسرائيل العصي المتحركة والبنت الأصغر لأمريكا وهذا ليس من مصلحة البلدين، نظرا لأن مصر هي المحرك الرئيسي والاستراتيجي للاستقرار في منطقة الشرق الأوسط ومن مصلحة البلدين أن يكون هناك استقرار في مصر. لذا أبلغت إدارة الرئيس باراك اوباما الكونجرس الأمريكي بأنها تتجنب تصنيف ما حدث بمصر بأنه انقلاب عسكري حتى لا تتأثر المعونة العسكرية الأمريكية لمصر وبموجب نص القانون الأمريكي لا يلزم الحكومة تصنيف الدول السياسية. ويحاول البيت البيض تفادي أي مشاكل أو توتر في العلاقات مع مصر لدفع عملية التحول الديمقراطي إلي الأمام في مصر فضلا عن مصر هي صمام الأمان في منطقة الشرق الأوسط. ونحن نعلم جميعا ان المعونات الأمريكية إلي تقدر ب 1.5 مليار دولار سنويا، لذا علق محامون دوليون أن إدارة اوباما تركت الأمر إلي البيت الأبيض لتخرج من ذلك المأزق وأنا بتصوري وتحليلي للموقف فإن العلاقات المصرية الأمريكية تمر بأسوأ حالتها الآن وهي المرة الأولي الأشد سوءا علي مر التاريخ بين البلدين، وفي حال ما إذا قطعت الولاياتالمتحدة المعونة فإن الصين وبريطانيا تتمني أن تساعد مصر وبالتالي تكون أمريكا قد خسرت أكبر خسارة في تاريخها بترك مصر، لكن هذا مستبعد أن تمنع أمريكا المعونة عن مصر لأنه ليس في مصلحة واشنطن، لكن علي كل حال نتمنى أن يكون هناك استقرار في أرجاء البلاد حتى نسعى إلي ما فيه الخير والأمان لبلدنا الغالي مصر.
