تقدمت الكنيسة الإنجيلية اليوم الاثنين، إلى لجنة تعديل الدستور، بمذكرة حول تعديلاتها المقترحة، التي تريد إدخالها على دستور 2012 المعطل. وقال القس صفوت البياضي، رئيس الطائفة الإنجيلية، إن المقترحات التي تقدمت بها الكنيسة الإنجيلية، إلى لجنة تعديل الدستور، تتضمن 47 مواد تتناول هوية وشكل الدولة المصرية بما يضمن مدنية الدولة، وحقوق المواطنة. وكشف البياضي، في تصريحات خاصة لشبكة الإعلام العربية "محيط"، أن ناقشت المقترحات المقدمة من الدكتور يحيى الجمل والمستشارة تهاني الجبالي والدكتور عبد القادر شهيب وأرسلت توصية للجنة التعديلات الدستورية على أهمية وجود دستور مدني جديد للبلاد. وأضاف البياضي، أن المقترحات الذي تقدمت به الكنيسة، تقوم على أساس هوية الدولة المدنية، والتشريعات الخاصة بالأقباط في مصر، بجانب باب الحريات والحقوق والواجبات العامة، التي تكفل حرية الرأي لكل إنسان بكافة أشكال التعبير، بالإضافة إلى الاعتراض على المادة 219 والتي تنص على أن مبادئ الشريعة الإسلامية تشمل أدلتها الكلية وقواعدها الأصولية والفقهية ومصادرها المعتبرة في مذاهب أهل السنة والجماعة، مشيراً أن الكنيسة اقترحت بالإبقاء على المادة الثانية من دستور 1972 وتعديل المواد الخاصة بشريعة الإسلامية المنصوصة بدستور 2012.
