الطيب الصادق تلقي الدكتور أحمد جلال وزير المالية تقريرا حول تطور اداء المشروع القومي لميكنة عمليات توزيع السولار والبنزين الذي انتهت مرحلته الاولي بالفعل نهاية الشهر الماضي حيث انتهت عمليات ميكنة دورة تداول السولار والبنزين من مستودعات الوقود مرورا بشاحنات النقل ومحطات الوقود علي مستوي الجمهورية، وشملت هذه المرحلة نحو 91 مستودع للوقود و1060 شاحنة للنقل بجانب 2637 محطة وقود علي مستوي الجمهورية تتبع 13 شركة تسويق، بجانب تدريب كل العاملين بهذه الجهات علي المنظومة الالكترونية. واشار التقرير الي ان المرحلة الثانية للمشروع والمقرر تنفيذها تدريجيا علي مدي اشهر يوليو ،اغسطس، سبتمبر فتشمل اصدار كروت الكترونية لمتابعة عمليات تموين السيارات والمركبات بانواعها المختلفة من محطات الوقود تبدأ بإصدار مليون كارت للسيارات والمركبات المستخدمة للسولار ، ثم اصدار نحو 5 ملايين كارت للسيارات والمركبات المستخدمة للبنزين بجانب اصدار كروت الكترونية للجهات الاخري المستخدمة للوقود مثل المصانع والمخابز والسفن وماكينات الري الزراعي والتوك توك، حيث يستهدف المشروع اصدار نحو 11 مليون كارت، ولن يكون هناك كميات او حصص محددة للاستهلاك، حيث ستستمر عمليات التزود بالوقود ودفع النقود كما تجري الان والفرق فقط انه سيتم اثبات العملية الكترونيا. وأوضح التقرير ان المشروع القومي والذي تشرف علي تنفيذه وزارتي المالية والبترول وتديره شركة تكنولوجيا تشغيل المنشات المالية e- finance التابعة للبنوك الوطنية، يستهدف 5 محاور اساسية وهي القضاء علي ظاهرة تهريب المواد البترولية التي تلحق بالاقتصاد الوطني خسائر تبلغ في بعض التقديرات بنحو 30% من اجمالي قيمة الدعم المقدم وذلك من خلال إحكام الرقابة علي عمليات شحن ونقل وتداول وتوزيع المواد البترولية، وتامين وصول الدعم لمستحقيه وفق القواعد والسياسات التي تقرها الجهات المختصة وعدم تحمل الدولة لاعباء الدعم الا وفق بيانات دقيقة تؤكد استفادة مستحقي الدعم بالفعل. وأشار إلي أنه من المزايا التي تحققها المنظومة الالكترونية ضمان تنفيذ السياسات التي تضعها الحكومة فيما يتعلق بالدعم ، وتوفير بيانات لحظية ودقيقة عن كميات وقيمة المواد البترولية المستخدمة في جميع انحاء مصر وتوقيتات احتياجها علي مدار العام وهو ما يمكن متخذ القرار من التخطيط السليم للمستقبل واتخاذ القرارات المناسبة سواء لتدبير التمويل اللازم للوفاء بهذه الاحتياجات بجانب تطوير عمليات التعاقد علي استيراد شحنات الوقود من الخارج وفق معطيات الموازنة العامة وفي ضوء هذه الاحتياجات الفعلية لشرائح الاستهلاك لمنتجات الوقود المختلفة. وأضاف ان المشروع سيسهم أيضا في ايجاد نظام دقيق للتسويات المالية بين وزارتي المالية والبترول حيث يمكن المشروع عند اكتماله من معرفة حجم كميات الوقود التي تم صرفها من المحطات علي مدار اليوم وبالتالي تحديد قيمة الدعم الذي ستتحمله الخزانة العامة وهو قيمة الفرق بين تكلفة توفير تلك المواد البترولية وثمن بيعها المدعم للجمهور، وسوف تتم عمليات التسوية المالية من خلال استخدام المنظومة البنكية لحساب الخزانة الموحد وكشف التقرير عن وضع منظومة لاجراء تلك التسويات المالية ايضا بين هيئة البترول وشركات التسويق والمحطات الوقود. وبالنسبة لما تم تحقيقه بالفعل خلال الفترة الاخيرة كشف التقرير عن الانتهاء من اجراءات طباعة المليون كارت الخاصة بالسولار ، حيث يجري الان مراجعة البيانات الخاصة بها تمهيدا لاصدارها وتوزيعها علي المستخدمين ، لافتا الي انه تسهيلا علي المواطنين فقد حصلت ادارة المشروع بالفعل علي بيانات كل سيارات النقل والميكروباص المستخدمة للسولار من الادارة العامة للمرور ، وسوف يتم الاعلان قريبا عن الجهات التي يمكن من خلالها استلام تلك الكروت. وبالنسبة لمستخدمي البنزين كشف التقرير عن اطلاق موقع الكتروني للتسجيل لاصدار كروت البنزين والسولار وعنوانه www.esp.gov.eg، والموقع يتيح امكانية تحديد مكان استلام الكارت سواء من خلال مكاتب البريد او وحدات المرور او فروع بنك الائتمان الزراعي كما يوجد امكانية التسليم المجمع من خلال جهة العمل بالنسبة للوزارات والهيئات والنوادي والنقابات ومنظمات الاعمال مثل الغرف الصناعية والتجارية ، وايضا يمكن لمن يرغب استلام كارته علي عنوان المنزل وفي هذه الحالة سيدفع رسوم التوصيل.
