وجّه رئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلّحة العراقية نوري المالكي، بطرد مدير عام دائرة السجون وحجز رئيس أركان الفرقة الرابعة في الشرطة الاتحادية وعدد من الضباط المقصرّين وإحالتهم إلى القضاء على خلفية حادثة هروب السجناء من سجن أبو غريب. وأصدر مكتب رئيس الوزراء العراقي بياناً مساء السبت، قال فيه إن المالكي اجتمع، اليوم (أمس) باللجنة الخاصة بموضوع هروب السجناء من سجن أبو غريب، واستمع إلى تقرير اللجنة وإفادات عدد من الضباط المسئولين عن حماية السجن من الداخل والخارج. وأضاف البيان أن "المؤشرات الأولية للتحقيق كشفت عن تقصير وخلل واضح في إدارة السجن، حيث كان بإمكان النزلاء التواصل مع الخارج عن طريق الهواتف النقالة أو بأساليب أخرى"، مؤكداً أن "التحقيق كشف أيضاً عن تراخي الرقابة وعدم اتخاذ إجراءات الحماية اللازمة رغم الإبلاغ عن احتمال حصول مثل هذا الحادث من قبل الجهات المختصة". وأشار إلى أن المالكي أمر بحجز عدد من الضباط الذين أثبت التحقيق الأولي تقصيرهم في أداء واجبهم وإحالة الملف إلى القضاء، موضحاً أن من بين الضباط رئيس أركان الفرقة الرابعة شرطة اتحادية، وآمر فوج الشرطة الاتحادية المكلف بحماية السجن ومعاونه، وأفراد استخبارات الشرطة الموجودين داخل السجن، وعناصر الشرطة الاتحادية المكلفين بحماية السجن أثناء الحادث. وتابع أن المالكي "أمر بطرد مدير عام دائرة السجون وإحالته إلى القضاء"، مشيراً إلى أن "رئيس الوزراء وجّه بمتابعة التحقيق لكشف جميع ملابسات الحادث وتقديم المتهمين إلى القضاء". يذكر أن سجن بغداد المركزي (أبو غريب سابقاً) في قضاء أبو غريب وسجن الحوت في قضاء التاجي، تعرّضا يوم الأحد الماضي إلى قصف بقذائف الهاون، أعقبه هجوم نفّذه مسلّحون مجهولون مع حرّاس السجنين في محاولة لاقتحامهما، فيما أثار النزلاء في السجنين أعمال شغب وحرق عدد من القاعات، أسفر عن هروب من 500 الى 1000 نزيل من السجن معظمهم من أمراء وقادة تنظيم القاعدة، بحسب عضو لجنة الأمن والدفاع البرلمانية حاكم الزاملي. وتبنّى تنظيم القاعدة عملية اقتحام السجنين، ووصفها ب"الغزوة".
