أجلت المستشار مجدي حسين عبدالخالق رئيس محكمه جنايات القاهرة وقاضي التحقيق المنتدب من وزير العدل للتحقيق في وقائع تزوير الانتخابات 2005، اليوم الخميس، استكمال التحقيقات في القضية المتهم فيها 22 قاضيا، لجلسه الخميس القادم أول أغسطس. جاء القرار بناء على طلب الشاكي الأول للمرة السادسة علي طه المحامي، لتقديم المستندات وطلب الشاكية الثانية لسماع أقوالها راجيه عمران المحامية عن احدي المنظمات الحقوقية. كما قرر إخطار المستشارين احمد مكي وزير العدل الأسبق وحسام الدين الغرياني رئيس مجلس القضاء الأسبق وطلعت عبدالله إبراهيم النائب العام الأسبق وزكريا عبدالعزيز رئيس نادي القضاة الأسبق ونهي الزيني عضو النيابة الإدارية للحضور لسماع أقوالهم كطلب الشاكي الأول وتقديم ما لديهم من مستندات والتي قرر الشاكي تواجدها لديهم تفيد ارتكاب القضاة المشكو في حقهم لوقائع تزوير في الدوائر التي كانوا يرأسونها في الانتخابات البرلمانية عام 2005.