قرر المستشار مجدي حسين عبدالخالق رئيس محكمه جنايات القاهره وقاضي التحقيق المنتدب من وزير العدل للتحقيق في وقائع تزوير الانتخابات 2005،في عهد الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك تاأيل استكمال التحقيقات في القضيه المتهم فيها 22 قاضيا لجلسه الخميس كطلب الشاكي الاول علي طه المحامي للمره السادسة لتقديم المستندات وكطلب الشاكية الثانيه لسماع أقوالها راجيه عمران المحامية عن احدي المنظمات الحقوقية. كما قرر إخطار المستشارين احمد مكي وزير العدل الأسبق وحسان الدين الغرياني رئيس مجلس القضاء الأسبق وطلعت عبدالله إبراهيم النائب العام الأسبق وزكريا عبدالعزيز رئيس نادي القضاه الأسبق ونهي الزيني عضو النيابه الأداريه لجلسة الخميس اول أغسطس لسماع أقوالهم كطلب الشاكي الاول وتقديم ما لديهم من مستندات والتي قرر الشاكي تواجدها لديهم تفيد ارتكاب القضاة المشكو في حقهم لوقائع تزوير في الدوائر التي كانوا يترأسونها في الانتخابات البرلمانية عام 2005.