أصدر المستشار حسن سمير قاضي التحقيق المنتدب من وزير العدل، قرارا بحظر النشر في قضية اقتحام السجون في ثورة 25 يناير، بكافة الصحف ووسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية، داخل مصر وخارجها. وكان وزير العدل انتدب المستشار حسن سمير للتحقيق في وقائع اقتحام السجون وأقسام الشرطة المصرية إبان الأيام الأولى لثورة 25 يناير 2011، والمتهم فيها الرئيس المعزول محمد مرسي وآخرين من قيادات الإخوان المسلمين. وأوضح المستشار حسن سمير - في تصريح له، أن حظر النشر في تلك القضية يأتي ضمانا لحسن سير التحقيقات وحفاظا على سلامة التحقيقات والأدلة ومراعاة للأمن القومي للمصري والظروف الحالية التي تمر بها البلاد.