أصدر المستشار حسن سمير، قاضي التحقيق المنتدب من وزير العدل، للتحقيق في وقائع اقتحام السجون وأقسام الشرطة المصري أثناء ثورة 25 يناير 2011، والمتهم فيها الرئيس المعزول، محمد مرسي، وآخرين من قيادات جماعة الإخوان المسلمين، قرار بحظر النشر في تلك القضية في كافة الصحف ووسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية، داخل مصر وخارجها. وأكد المستشار حسن سمير، في قرار حظر النشر أن الحظر يأتي ضمان لحسن سير التحقيقات وحفاظا على سلامة التحقيقات والأدلة ومراعاة للأمن القومي للمصري والظروف الحالية التي تمر بها البلاد.