قال نادر بكار ، مساعد رئيس حزب النور ،أن الحزب اعترض على الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس عدلي منصور ، بسبب عدم وجود آلية ديمقراطية لتشكيل هذه اللجنة ،وان التعديلات كان يجب أن تكون من خلال البرلمان بعد تشكيله ويناقش التعديلات ثم تعرض للشعب لكي يستفتي عليها وأضاف ، في مداخلة هاتفية مع برنامج "الحدث المصري" المذاع على قناة "العربية الحدث " مساء الأحد ،أن اللجنة التي تم تشكليها هي لجنة مناسبة ومكونة من خبراء دستوريين وفقهاء ، ولكن يجب أن تكون التعديلات بعد مراجعة كافة القوى السياسية دون إقصاء أي طرف ، وأن نتجه إلى المصالحة . وتابع : الجميع يتحدث الأن عن المادة الرابعة والمواد التي تخص الشريعة الإسلامية في الدستور ، ولا يتحدث أحد عن المادة الثالثة التي تتيح لغير المسلمين التحكم لشرائعهم الخاصة ، ومواد الشريعة في الدستور تم الأتفاق عليها من جميع الأطراف في أثناء وضع الدستور المعطل.