طرح البرلماني السابق مصطفى النجار، مقترحات عديدة لتعديل الدستور، مشيراً إلى أن أول هذه المقترحات يأتي في إطار التأكيد على مدنية الدولة وإلغاء الإضافات التي تمت على مادة الشريعة في دستور الإخوان والعودة للمادة القديمة بنصها. وأضاف النجار في تغريده عبر صفحته بموقع التدوينات القصيرة «تويتر»، أن من أهم المعايير التي يجب مراعاتها هي ضبط العلاقة بين الدين والسياسة وتجريم ومنع إنشاء أحزاب دينية حفاظا على السلم الاجتماعي والمواطنة وصيانة الدين من تلوث السياسة، وإلغاء مجلس الشورى والاكتفاء بغرفة برلمانية واحدة مع تفعيل المجالس القومية المتخصصة كجهة استشارية. وطالب بضرورة إلغاء نسبة العمال والفلاحين وترك تنظيم الانتخابات للقانون وعدم تناوله في الدستور مع إقرار حق الدستورية في الرقابة السابقة فقط على القوانين، وعمل مواد خاصة للعدالة الانتقالية تضمن المحاسبة والتأكيد على المصالحة الوطنية لكن دون تضييع للحقوق أو تطبيع مع إرهاب والخروج على القانون". ودعا النجار بضبط صلاحيات رئيس الجمهورية من خلال نظام رئاسي – برلماني وتسهيل آليات سحب الثقة من الرئيس في حالة انحرافه عن المسار، والتأكيد على العدالة الاجتماعية وواجبات الدولة تجاه المواطنين والاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة وحقوق المرأة والطفل. واختتم أنه لابد تغيير منظومة الحكم المحلى عبر الدستور وليس القانون فقط لتشمل انتخاب المحافظين ورؤساء الأحياء والحد من مركزية الإدارة، وضبط العلاقات المدنية العسكرية والتأكيد على إلغاء المحاكمات العسكرية للمدنيين مع تفعيل دور الأجهزة الرقابية على كل مؤسسات الدولة، واعتماد الرقابة الشعبية ودور المجتمع المدني كشريك أساسي في الرقابة وتحقيق الشفافية في خطط الموازنة العامة للدولة".