رفعت لجنة القوات المسلحة بمؤتمر الوفاق القومي أمس تقريرها النهائي الي المشير حسين طنطاوي ، رئيس المجلس الاعلي للقوات المسلحة والدكتور عصام شرف، رئيس الوزراء. شدد التقرير علي أهمية وضع نص جديد في الدستور يحقق مبدأي وحدة القضاء والمساواة في اقامة العدل بين المواطنين والغاء المحاكم الاستثنائية والخاصة بكل صورها وحظر محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية إلا في حالة الجرائم العسكرية فقط. كما دعا التقرير الي وضع نص آخر يؤكد العلاقة الوثيقة بين الامن وحقوق الانسان والمواثيق الدولة لحماية الحق في الحياة وحق كل فرد في الحرية والسلامة الشخصية وتحريم وتجريم التعذيب والمعاملة القاسية بصورة تعسفية أو بشكل غير قانوني بخصوصيات أحد أو عائلته أو بيته أو أعماله ومراسلاته وحماية حريات الغير وحماية حق الانسان في اللجوء لقاضيه الطبيعي ومنح الحقوق والضمانات القضائية للعسكريين أمام المحاكم العسكرية ومنع انتهاكات حقوق الانسان من طرف أقرانهم العسكريين أثناء التحقيق ومساواة جميع المواطنين أمام القانون واحترام حرية التعبير عن الافكار والكتابة والنشر بشرط عدم التجاوز والتعدي علي حقوق الغير وعلي خصوصياتهم. واقترح التقرير تنقية القوانين التي سمحت لقوات الامن بتجاوز دورها في العهد السابق مثل قانون هيئة الشرطة وقانون العقوبات والاجراءات الجنائية والغاء قانون الطوارئ وقانون التجمهر ومنع التظاهر. وتضمن التقرير الدعوة الي نص دستوري ينص صراحة علي منع التعذيب والترويع بأنواعه وتغليظ العقوبة ضد المتورطين في تعذيب المواطنين وعزلهم من وظائفهم. واقترح التقرير اضافة نص يخضع هيئة الشرطة للرقابة الشعبية من خلال المفوض البرلماني »ديوان المظالم« مثلها مثل أي جهة وتفعيل دور ديوان المظالم والذي يختص عمله بالنظر في كل شكاوي المواطنين وأن تكون تبعيته لرئيس الجمهورية والبرلمان واقترح التقرير تبعية وزارة الداخلية لوزيرها وأن يتم مساءلته مثله مثل كافة الوزراء والمسئولين أمام البرلمان شخصياً مع اتاحة عمل الاجهزة الرقابية والسلطات المدنية في الرقابة وتقويم وتقييم الاداء عليها ووضع لائحة أجور موحدة للشرطة وتجريم الحوافز والهدايا والعطايا بأنواعها التي يحصل عليها الضباط من وزارات أخري والتي تؤدي الي تعدد الرواتب مثلما يحدث في شرطة الكهرباء والنقل والمواصلات وغيرها وأن يهتم القانون بخلق عقيدة شرطية لاحترام حقوق الانسان والمواثيق الدولية مع الحفاظ علي كرامة المواطنين وأن تكون الشرطة هيئة مدنية تتبع وزير الداخلية ورئيسها الاعلي رئيس الجمهورية وشمل التقرير توصية بحل المجالس المحلية واختيار أعضائها الجدد بالانتخاب مع نشر ميزانياتها وحساباتها. وأشار التقرير الي ضرورة انتخاب رئيس الجمهورية ونائبيه من خلال الانتخاب الحر المباشر ويكون الاعلي صوتاً الرئيس ويليه النائب الاول ثم الثاني كما اقترح التقرير الغاء جميع رسوم التوكيلات في انشاء الاحزاب حتي لا تكون الغلبة لرؤوس الاموال وسيطرة رجال الاعمال علي السياسة ودعت اللجنة الي اغلاق نوادي الروتاري والليونز والأنرويل ومماثل الماسونية. وطالب التقرير بنص دستوري خاص بنظام ضريبي ثابت والغاء تعدد الضرائب لتحقيق العدالة الاجتماعية وتعديل المادة »139« من الدستور فيما يخص الادخار وجعله واجباً وطنياً تحميه الدولة وتشجعه ونص دستوري بحرية تداول المعلومات والبيانات وانشاء مجلس قومي للامن يتبع رئاسة مجلس الوزراء يختص بنواحي الامن القومي. وأوصي التقرير بتغيير القيادات الصحفية والاعلامية التي كانت تدين بالولاء للنظام الفاسد واصدار قانون جديد لنقابة الصحفيين لتنظيم عمل الصحافة وتحرير النقابة من القيود واعادة صياغة ميثاق الشرف الصحفي لمحاسبة المتجاوزين واختيار جميع القيادات الاعلامية بالانتخاب الحر المباشر.
