تنظر غداً محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، في أولى جلسات الدعوى المقامة من المدعين بالحق المدني عن أسر شهداء الثورة، والتي طالبوا فيها بوقف تنفيذ قرار المستشار محمود كامل الرشيدي، رئيس محكمة جنايات شمال القاهرة، بمنع أسر المجني عليهم من شهداء ومصابي الثورة، من حضور جلسات المحاكمة الجنائية في القضيتين 1227 و3642 لعام 2011 جنايات قصر النيل، والمتهم فيهما الرئيس السابق مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي و6 من معاونيه. واختصمت الدعوى المقامة من محاميي أسر الشهداء والمصابين، والتي حلمت رقم 55560 لسنة 67 قضائية كلاً من رئيس محكمة جنايات شمال القاهرة ووزير العدل ورئيس المجلس الأعلى للقضاء بصفتهم. وأضاف المدعون أن قرار قاضى محاكمة مبارك، جاء مخالفًا لنص المادة 7 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والمادة 14 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.