حددت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة جلسة 6يوليو المقبل لنظر أولى جلسات الدعوى المقامة من المدعيين بالحق المدني عن اسر شهداء الثورة. وكانوا طالبوا فيها بوقف تنفيذ قرار المستشار محمود كامل الرشيدي رئيس محكمة جنايات شمال القاهرة الذي ينظر القضية المعروفة إعلاميا بمحاكمة القرن بمنعه أسر المجني عليهم من شهداء ومصابي الثورة من الحضور ومحاميهم بجلسات المحاكمة الجنائية في القضيتين 1227 و 3642 لعام 2011 جنايات قصر النيل والمتهم فيهما الرئيس السابق مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي و6 من معاونيه بجلسة القضية التي كانت منعقدة بأكاديمية الشرطة. واختصمت الدعوى المقامة من محاميي أسر الشهداء والمصابين والتي حلمت رقم 55560 لسنة 67 قضائية كلا من رئيس محكمة جنايات شمال القاهرة ووزير العدل ورئيس المجلس الأعلى للقضاء بصفتهم. ذكرت الدعوى إن قرار رئيس المحكمة أثناء نظر جلسة محاكمة مبارك أصدر قراره بمنع أسر الشهداء والمصابين من الحضور ونشره بجميع وسائل الإعلام وتم إثبات الواقعة ضده بمحاضر شرطة رسمية لمخالفاته نصوص المواد 33 و74 و75 من الدستور الحالي. وأضاف المدعون إن قرار قاضى محاكمة مبارك جاء مخالفا لنص المادة 7 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادة 14 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.