أكد الاتحاد الأوروبي انحيازه إلى الشعب المصري والمطالب الشعبية من أجل التغيير السياسي والجهود الرامية إلى إعادة الأمور إلى نصابها الصحيح. وقالت آشتون، في بيان صحفي صدر في الساعات الأولى من صباح اليوم "أتابع التطورات عن كثب في مصر، وأنا على علم تام بالانقسامات العميقة في المجتمع، وبالمطالب الشعبية من أجل التغيير السياسي والجهود الرامية من أجل التوصل إلى حل وسط". وناشدت آشتون جميع الأطراف للعودة بسرعة إلى العملية الديمقراطية، بما في ذلك إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية حرة ونزيهة، وصياغة دستور جديد للبلاد يكون ممثلا لجميع مكونات المجتمع المصري ومعبرا عن جميع أطيافه و اتجاهاته حتى تتمكن البلاد من استكمال التحول الديمقراطي. و أعربت عن أملها في أن تكون الإدارة الجديدة للبلاد حاضنة للجميع بالتوازى مع توفير كافة الضمانات للاحترام الكامل للحقوق الأساسية والحريات، وسيادة القانون. وأدانت آشتون العنف بجميع صوره وناشدت قوات الأمن لبذل كل ما في وسعها لحماية أرواح المواطنين المصريين، داعية جميع الأطراف إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس. واختتمت كلمتها بتجديد التزام الاتحاد أوروبي بشكل واضح لا لبس فيه بدعم الشعب المصري في تطلعاته إلى الديمقراطية والحكم الشامل.
