أكد وزير المالية التركى محمد شيشمك أن نطاق المظاهرات التي اندلعت في البلاد قبل ثلاثة أسابيع كان بمثابة "مفاجأة" للحكومة التركية. وأضاف شيشمك في حوار اجراه لبرنامج "هارد توك" ونقله تليفزيون «بى بى سى» البريطانى اليوم الاثنين أن الحكومة ترحب بالمظاهرات السلمية التى تفرضها قواعد الديمقراطية، إلا أن المظاهرات الأخيرة كانت بمثابة "مفاجأة" بالنظر إلى أن الحكومة التركية تتفاعل عن قرب مع الشعب وتحظى بشعبية كبيرة بين المواطنين. وأعرب الوزير التركي عن اعتقاده بأن المظاهرات التي خرجت بدافع مخاوف بيئية تحولت إلى مظاهرات عنيفة بعدما اندست جماعات متطرفة ومسلحة بين المتظاهرين السلميين. وردا على سؤال بشأن الاستخدام المفرط للقوة من قبل قوات الأمن فى مواجهة المتظاهرين، قال شيشمك إنه تم فتح تحقيق فى الوقائع المتعلقة بالاستخدام المفرط للقوة، كما تم وقف بعض الضباط عن العمل لحين الانتهاء من التحقيقات مشيرا الى أن تركيا دولة ديمقراطية يتم فيها اعلاء كلمة القانون ويحاسب فيها كل من ارتكب جرما. فى الوقت ذاته، أكد الوزير أنه لا يمكن التراخى فى محاسبة من يشن هجوما على الممتلكات العامة والخاصة، مشيرا إلى انه خلال المظاهرات تم حرق نحو 300 سيارة شرطة، واصيب 965 شرطيا بعضهم لا يزال يتلقى العلاج فى المستشفيات. وأضاف أنه وفقا للبيانات الرسمية دخل ألف و200 شخص المستشفيات لتلقي العلاج من إصابات لحقت بهم خلال المظاهرات، مازال 55 منهم يتلقون العلاج. واتهم شيشمك وسائل الإعلام الدولية بالمبالغة خلال نقل الاحداث التى شهدتها البلاد مؤخرا، مشيرا الى انه فيما يتعلق بالمظاهرات التى اندلعت فى البداية احتجاجا على خطط تطوير ميدان تقسيم باسطنبول، فان رئيس الوزراء التركى رجب طيب أردوغان اجتمع ببعض المتظاهرين ونصت الى مطالبهم، لكن فيما يتعلق بالمظاهرات العنيفة التى شاركت فيها جماعات متطرفة فانه لا يمكن غض الطرف عنها. ووصف شيشمك، أردوغان بالقائد الإصلاحي، مؤكدا أن الكثير من التغييرات التى شهدتها البلاد على النطاق الاقتصادي والسياسي والاجتماعي كانت نتاج التزامه بتوفير مزيد من الحقوق والحريات وحرصه على توافر الشفافية والانفتاح.
