عقد الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية اجتماعا اليوم بحضور الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء واللواء محمد شوقى رئيس الجهاز الوطنى لتنمية سيناء وبحضور وزراء التخطيط والاستثمار ذلك لاستعراض خطة تنمية سيناء . قال الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء أن الحكومة تعمل فى هذا الشأن على ثلاث محاور الأول تنموي والثاني أمني والثالث ثقافي دعوي، موضحا أن المحور التنموي يشمل الخطة الاستثمارية، مشيرا إلى أن ما تم تنفيذه من الخطة الاستثمارية في سيناء العام الماضي حوالي 56% فقط، مما استلزم إضافة ما لم يتم تنفيذه على الخطة الجديدة، على أن يتم اسناد تلك المشروعات لجهاز الخدمة الوطنية لتنفيذ المشروعات 6-9 اشهر وفقا لنوع الاستثمار، مشيرا إلى أنه سيتم الحرص على ضخ حوالي 20 مليون جنيه يوميا في سيناء. واضاف خلال مؤتمر صحفى مشترك بمقر رئاسة الجمهورية أن منطقة سيناء أهملت ولم تلق العناية الكافية من جانب الدولة، مشيرا لعدم حدوث طفرة في الخدمات بعد الثورة على الرم من الأمل في ذلك، مضيفا أنه كانت هناك حاجة لوقفة جادة في هذا الأمر حتى لا يستمر الأمر كمجرد الحديث عن اهمال سيناء فقط دون العمل بشكل عملي لتنمية سيناء. وأوضح رئيس الوزراء العنصر الثاني للمحور التنموي هو المحور الاستثماري واذى يشمل على بحث كيفية تشجيع المستثمرين على الاستثمار في سيناء، والعنصر الثالث فهو يخص تحسين المناخ الاستثماري بحيث يتم توفير المناخ الملائم للاستثمار في سيناء، مضيفا أن الحكومة لم تقر أي تعديلات في الموازنة ولكن الجديد هو اسناد المشروعات بالأمر المباشر للقوات المسلحة بما يؤدي للسرعة في التنفيذ ، مشددا على أن الأمن والتنمية مرتبطين ببعضهما البعض وهو ما يحتم اقتران الخطط الأمنية بخطط التنمية. وفيما يخص قنديل حق تملك للأراضي في محور قناة السويس سواء للمصريين أو الأجانب ، أوضح أن الأراضي هناك سيتم منحها بنظام حق الانتفاع، مشيرا أن المناطق التي سيشملها المحور لا تتخطى 5% من مساحة مدن القناة ال3، وأضاف أن المحور ليس له علاقة بقناة السويس نفسها. وقال الدكتور عمرو دراج وزير التخطيط أنه تم إعداد العديد من المشروعات المكثفة والمفصلة في سيناء، مضيفا أن هناك 3.7 مليار جنيه استثمارات حكومية و700 مليون جنيه من شركات قابضة. موضحا إن هناك 2.5 مليار جنيه لمشروعات سيقوم بها جهاز الخدمة الوطنية في مجال الاسكان لإنشاء 5000 الأف وحدة سكنية فى شمال سيناء و6148 وحدة سكنية فى الجنوبسيناء ، واشار دراج لوجود مشروعات واستصلاح أراضي ، وإدخال الكهرباء ورصف الطرق لعدد من الوحدات المحلية، فضلا عن تجهيز عدد كبير من المستشفيات والوحدات الصحية، بالإضافة إلى نقاط اسعاف في مناطق مختلفة، فضلا عن انشاء 12 مدرسة في شمال سيناء و14 في جنوبسيناء، فضلا عن تطوير 35 مركز شباب، واعتماد مبلغ 418 مليون جنيه لأعمال في شتى أنحاء سيناء. واضاف دراج إن هناك مشروعات أخرى تشمل البنية التحتية وأهمها عمل العديد من الطرق داخل سيناء، فضلا عن العديد من مشاريع المياه والصرف في رفح والشيخ زويد وغيرها، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق على احلال وتجديد 9 معاهد أزهرية، وشدد على أنه تم الاتفاق امداد 4 مناطق صناعية بالمافق من بينها على ابو خليفة وابوذنيمة وبئر العبد، فضلا عن إعادة تأهيل خطوط السكك الحديدة في سيناء. واوضح دراج إلى أن الأولوية في التشغيل في المشروعات السابقة ستكون لأهالي سيناء، وأن 25% من الأراضي التي سيتم طرحها ستكون مخصصة لأهالي سيناء، فضلا عن تخصيص نفس الحوافز المخصصة للاستثمار في الصعيد لسيناء، ومساعدة أبناء سيناء على إقامة المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، وشدد على أنه يمكن باستخدام شهادة سقوط القيد في اثبات عدم حصول المواطن المصري من أبناء سيناء على جنسية أخرى. ومن جانبه قال وزير الاستثمار يحيى حامد إنه تم إقرار إقامة مطار رأس سدر بنظام bot وطرح تطوير ميناء الطور على المستثمرين والموافقة على إنشاء مدينة صناعية في أبوذنيمة على مساحة 4000 فدان ومنطقة جديدة في نويبع على مساحة مليون متر مربع لتوفير 15-20 ألف فرصة عمل، وأوضح أنه سيتم طرح تطوير مطار شرم الشيخ على المستثمرين لاحقا مشددا على أن هناك ما يقرب من 17 مشروع مشتركة في مجالات صيد الأسماك وانتاج الكبيرت وغيرها من المشروعات ومن بينها طرح 156 ألف فدان زراعي بجوار ترعة السلام، مضيفا أنه سيكون هناك منطقة حرة جديدة في منطقة بدر والمنيا قريبا. واضاف حامد إن الحكومة تحاول أن تصل بمستوى النمور إلى 3.5-4% بما يسمح بتخفيض نسبة البطالة والتي تصل إلى 13% وهي نسبة عالية للغاية وتحتاج لجهد كبير لتخفيضها من خلال توفير 1.5 مليون فرصة عمل.
