وقال وزير الخارجية أنه أجرى مباحثات مكثفة في إثيوبيا نقل خلالها وبوضوح إن قضية مياه النيل تهم كل مواطن مصري ولهذا كان من الطبيعي أن يكون هناك نوع من العاطفة والحمية في التعامل مع المشكلة . وأضاف عمرو عقب عودته من زيارته لإثيوبيا والسودان بمطار الماظة أن هذه الزيارة هي الأولى بعد صدور التقرير الفني للجنة الخبراء عن أثار السد وما تبعه من عملية تحويل مجرى النهر واهتمام الرأي العام . . وأشار إلى أن الزيارة كانت تستهدف عدة نقاط أولها نقل الشواغل المصرية بشكل مباشر للجانب الإثيوبي و ضمان بدء عملية سريعة تشارك فيها الجهات المعنية في الدول الثلاث لدراسة التوصيات التي خرج بها التقرير الفني والتي تؤكد على الحاجة الإضافية لجوانب عدة مثل أمان السد وتدفق المياه لدول المصب مصر والسودان وانه يجب أن تستكمل الدراسات لتقدير الآثار المطلوبة والتعامل مع هذه . أوضح إن الهدف الثالث هو إعادة الاتفاق على الإقرار بحقوق مصر المائية. وقال إن الجانب الإثيوبي تقبل هذا الموضوع واتفقنا على البدء الفوري للتعامل مع التوصيات التي خرج بها التقرير الفني لان سدا بهذا الحجم يحتاج الى دراسات اشمل للتوصل الى الوضع الجيولوجي والتأثيرات البيئية وأمان السد على تدفق مياه النيل واتفقنا على ان تبدأ لجنة فنية من وزراء الموارد المائية اجتماعات بشكل فوري .
