عاد وزير الخارجية المصري محمد كامل عمرو والوفد المرافق إلى القاهرة اليوم الثلاثاء في ختام زيارة لكل من اثيوبيا والسودان استمرت يومين. وقال وزير الخارجية - في مؤتمر صحفى عقده فور وصوله إلى قاعدة الماظة الجوية - انه اجرى مباحثات مكثفة فى اثيوبيا بدات اعتبارا من التاسعة والنصف صباحا واستمرت المباحثات مع الجانب الاثيوبى حتى منتصف ليل امس واختتمت صباح اليوم حيث صدرً بيان مشترك عن هذه المباحثات ونتائجها. وأضاف أن هذه زيارة أولى بعد صدور التقرير الفنى للجنة الخبراء عن آثار السد وما تبعه من عملية تحويل مجرى النهر واهتمام الراى العام والإعلام المصرى. وأشار إلى أنه كان للزيارة لإثيوبيا عدة أهداف أولها نقل الشواغل المصرية بشكل مباشر للجانب الإثيوبى وضمان بدء عملية سريعة تشارك فيها الجهات المعنية فى الدول الثلاث لدراسة التوصيات التى خرج بها التقرير القنى والتى تؤكد على الحاجة الاضافية لجوانب عدة مثل امان السد وتدفق المياه لدول المصب مصر والسودان وأنه يجب ان تستكمل الدراسات لتقدير الآثار المطلوبة والتعامل مع هذه الآثار بعد تقديرها. أوضح ان الهدف الثالث هواعادة الاتفاق على الاقرار بحقوق مصر المائية. وقال عمرو: "حققنا كل هذه الأهداف". وقال عمرو فى تصريحاته عقب وصوله أننا نقلنا للجانب الإثيوبى الشواغل الرئيسية لمصر.. وكانت هناك مشاعر إيجابية من الجانب الاثيوبى وانفتاح وتقدم لما طرحناه.. وأوضحنا أن مصر لا تملك إلا نهر النيل.. واذا لم يكن هناك نيل لن تكون هناك مصر.. وهو ما تقبله الجانب الاثيوبى. أضاف عمرو أننا نقلنا بوضوح ان قضية مياه النيل تؤثر على الشارع المصرى ولهذا كان من الطبيعى ان يكون هناك نوع من العاطفة والحمية فى التعامل مع ما اثير . وقال إن الجانب الإثيوبى تقبل هذا الموضوع واتفقنا على البدء الفورى للتعامل مع التوصيات التى خرج بها هذا التقرير الفنى لان سدا بهذا الحجم يحتاج الى دراسات اشمل للتوصل الى الوضع الجيولوجى والتاثيرات الييئية وأمان السد على تدفق مياه النيل واتفقنا على أن تبدأ لجنة فنية من وزراء الموارد المائية اجتماعات بشكل فورى. واشار الى ان هذه اجتماعات اللجنة الفنية التى اتفقنا على ان تبدا بشكل فورى ستقوم بدراسة التوصيات ومعرفة تحديدا مدى التاثير وكيفية معالجة ما قد يكون هناك من اضرار على الدول وبالذات دول المصب اذا ما كانت هذه الاضرار موجودة . وقال ان الجانب الاثيوبى عبر بوضوح عن انه لا ينوى ابدا الاضرار بمصر او بحصة مصر وما يصل الى مصر من مياه لان العلاقة بين مصر واثيوبيا وكذلك مع السودان تقوم على ان يخرج الجميع كاسبين وانه ليس هناك خاسر . واوضح اننا اعدنا تاكيد مواقفنا وهى اننا لسنا ضد التنمية فى الدول الافريقية او حوض النيل او اثيوبيا بوجه خاص .. ونحن مستعدون للمشاركة فى عملية التنمية ولكننا وفى نفس الوقت لنا مصالح هامة لان نهر النيل كما ذكرنا هو المصدر الوحيد للمياه لمصر وليس لنا مصدر اخر . واشار الى ان هذه الزيارة "ساهمت فى ازالة ما قد يكون قد شاب العلاقات فى الفترة الاخيرة من سحب" .. فالحقيقة بعد هذه الزيارة كان الشعور واضحا ان " العلاقات قد عادت الى مجاريها وان النية صادقة فى التعاون خلال المرحلة القادمة" .. وقد اشار البيان الذى صدر عن الاجتماعات بوضوح الى كل هذا .
