أكد الدكتور إبراهيم غنيم وزير التربية والتعليم، أن مشروع مصر القومي يجب أن يكون هو التعليم ولا شيء غيره، مشيرا إلى أن الوزارة هي المسئول الأول عن التعليم، لكنها ليست المسئول الوحيد. جاء ذلك خلال المؤتمر الوطني الشبابي الأول لحل مشاكل مصر "الحل أهو" والذي أقيم تحت رعاية الجمعية الإعلامية المصرية بالتعاون مع شباب حملة رسالة للرئيس بمركز إعداد القادة بالجزيرة . وأشار غنيم، إلى أن الوزارة، "تدير امتحانات الثانوية العامة وكأنها تدير معركة حربية"، سواء في تأمين لجان الامتحانات أو في محاربة الغش، مؤكدا أن ولي الأمر يجب أن يسبق الوزارة في محاربة الغش، وعليه أن يتأكد أن الشهادة التي يحصل عليها ابنه لها غطاء مهاري ومعرفي وسلوكي محترم، لافتا إلى أن اختلاف هذا الغطاء وانخفاض مستواه أدى إلى ضعف الإقبال على العامل المصري محليا وإقليميا ودوليا. وأكد الوزير، أن 80% من مدارسنا جاذبة من حيث الحجر، لكنها ليست كذلك من حيث البشر الذي يضم الطلاب والمعلمين والإداريين. وأضاف أن الطلاب يجب أن يكونوا أحرارا، ولكن الحرية المحكومة بالأدب، مستنكرا في الوقت ذاته، ما يحدث في بعض المدارس من تعدي على المعلمين واقتحام أولياء الأمور للمدارس. وردا على مطالبة البعض بإدخال مادة الأخلاق في المناهج.. أشار الوزير إلى أن ذلك لن يكون مقبولا في مجتمعنا، لافتا إلى أن مادتي التربية الدينية الإسلامية والمسيحية يجب أن يتم تطويرهما بحيث تشملا مواقف سلوكية تدعم القيم الأخلاقية لدى الطلاب، فضلا عن ضرورة تدريسهما عن طريق المعلم القدوة. وعن تطوير المناهج، أكد غنيم، أن مركز تطوير المناهج يعكف على إعداد وثيقة معايير منهجية، مشيرا إلى أنه سوف يتم تغيير منظومة التقويم بالكامل، كما سيتم التركيز على مناهج التعليم الابتدائي. وتابع قائلا: "إذا خرج العود أعوج فلا أمل في إصلاحه، مؤكدا أنه تم العبث بهذا التعليم كثيرا طوال الحقبة الماضية وكان ذلك مقصودا. وقال الطالب مصطفى مجدي، عضو اللجنة التنفيذية العليا، بأنه لأول مرة يتم إنشاء لجنة عليا للبحث العلمي من طلاب المدارس بالوزارة، وتعيين 3 طلاب بالمكتب الإعلامي بالوزارة، لافتا إلى أن تعامل الوزير مع الطلاب وتبنيه وتقديره للفائقين والمخترعين وحرصه على أخذ رأي المستفيدين من الخدمة، يدل على "حدوث ثورة حقيقية بالوزارة". وطالب الشباب، بإطلاق المشروع القومي للتعليم لعشر سنوات قادمة، يتم تبني التعليم بمقتضاه باعتباره قضية أمن قومي، وكذلك إنشاء مجلس أعلى للتعليم، ودعوة المجالس النيابية لتعديل قانون التعليم ووضع تشريعات جديدة تتناسب مع مصر الجديدة بعد الثورة. ومن جهة أخرى طالبوا بإلغاء المنح الأجنبية التي كانت تحصل عليها مصر ويتم التدخل بسببها في المناهج. كما طالبوا الرئيس والوزير بإنشاء بنك للتعليم في مصر برأسمال كبير يتم توفيره من خلال مجالس الآباء وتبرعات رجال الأعمال والشركات، ويتولى هذا البنك توفير الموارد المالية اللازمة لتطوير المنظومة التعليمية بأكملها . كما تمت المطالبة بإعادة تفعيل مشروع رأس المال للمدارس المنتجة لما يحتاجه المجتمع، وحل مشكلة الإتاحة بالفصول الدراسية لكل الطلاب عن طريق تدوير السنة الدراسية. وتم التأكيد على تبني "التعليم بالاستمتاع لا بالاستماع" عن طريق الاهتمام بالأنشطة واحتسابها في المجموع، بالإضافة إلى توفير كمبيوتر ومعمل شخصي لكل طالب. وطالب الشباب بإلغاء الثانوية العامة التي تمثل صداعا في رأس الأسرة المصرية. وأكد الوزير على عدم قبول منح أجنبية أو دولية إلا بالشروط التي تحددها مصر وبالأسس التي ترتضيها، نافيا وجود أي تدخل أجنبي في المناهج المصرية. وأشار إلى أنه سوف يتم إنشاء المجلس الوطني للتعليم الذي يضع الرؤى والسياسات العامة للتعليم ولا يتغير بتغير الوزراء والحكومات، لافتا إلى أن وزراء التربية والتعليم، والتعليم العالي والبحث العلمي لن يكونوا أعضاء في هذا المجلس ولن يكون به أي شخصيات تنفيذية، وإنما يتم استدعاء هذه الشخصيات وقت الحاجة. وأكد أنه سوف يكون هناك قانون جديد للتعليم فور انتخاب مجلس شعب جديد، مشيرا إلى أن إنشاء بنك للتعليم فكرة جديرة بالاحترام ولكنها تحتاج إلى قانون.
