أكد الدكتور إبراهيم غنيم وزير التربية والتعليم أن مشروع مصر القومي يجب أن يكون هو التعليم ولا شيء غيره، مشيرا إلى أن الوزارة هي المسئول الأول عن التعليم ولكنها ليست المسئول الوحيد ولن تكون كذلك . أشار غنيم الى أن الوزارة تدير امتحانات الثانوية العامة وكأنها تدير معركة حربية، سواء في تأمين لجان الامتحانات أو في محاربة الغش، وأكد أن ولي الأمر يجب أن يسبق الوزارة في محاربة الغش، وعليه أن يتأكد أن الشهادة التي يحصل عليها إبنه لها غطاء مهاري ومعرفي وسلوكي محترم،لافتا الى أن اختلاف هذا الغطاء وانخفاض مستواه أدى الى ضعف الإقبال على العامل المصري محليا وإقليميا ودوليا. جاء ذلك خلال المؤتمر الوطني الشبابي الأول لحل مشاكل مصر "الحل أهو" والذي أقيم تحت رعاية الجمعية الإعلامية المصرية بالتعاون مع شباب حملة رسالة للرئيس بمركز إعداد القادة بالجزيرة .. حيث أكد الوزير أن 80% من مدارسنا جاذبة من حيث الحجر ، ولكنها ليست كذلك من حيث البشر الذي يضم الطلاب والمعلمين والاداريين. وأضاف أن الطلاب يجب أن يكونوا أحرارا، ولكن الحرية المحكومة بالأدب، واستنكر ما يحدث في بعض المدارس من تعدي على المعلمين واقتحام أولياء الأمور للمدارس. وردا على مطالبة البعض بإدخال مادة الأخلاق في المناهج.. أشار الوزير الى أن ذلك لن يكون مقبولا في مجتمعنا ،لافتا الى أن مادتي التربية الدينية الإسلامية والمسيحية يجب أن يتم تطويرهما بحيث تشملا مواقف سلوكية تدعم القيم الأخلاقية لدى الطلاب، فضلا عن ضرورة تدريسهما عن طريق المعلم القدوة . وعن تطوير المناهج .. أكد الوزير أن مركز تطوير المناهج يعكف على إعداد وثيقة معايير منهجية، مشيرا الى أنه سوف يتم تغيير منظومة التقويم بالكامل . ولفت الى أنه يتم التركيز على مناهج التعليم الابتدائي قائلا اذا خرج العود أعوج فلا أمل في إصلاحه، وأضاف الوزير: تم العبث بهذا التعليم كثيرا طوال الحقبة الماضية وكان ذلك مقصودا. وصرح الطالب مصطفى مجدي عضو اللجنة التنفيذية العليا بأنه لأول مرة يتم إنشاء لجنة عليا للبحث العلمي من طلاب المدارس بالوزارة ، وتعيين 3 طلاب بالمكتب الإعلامي بالوزارة، لافتا الى أن تعامل الوزير مع الطلاب وتبنيه وتقديره للفائقين والمخترعين وحرصه على أخذ رأي المستفيدين من الخدمة.. يدل على حدوث ثورة حقيقية بالوزارة . وطالب الشباب بإطلاق المشروع القومي للتعليم لعشر سنوات قادمة، يتم تبني التعليم بمقتضاه باعتباره قضية أمن قومي.وطالبوا بإنشاء مجلس أعلى للتعليم ، ودعوة المجالس النيابية لتعديل قانون التعليم ووضع تشريعات جديدة تتناسب مع مصر الجديدة بعد الثورة. ومن جهة أخرى طالبوا بإلغاء المنح الأجنبية التي كانت تحصل عليها مصر ويتم التدخل بسببها في المناهج . وطالبوا الرئيس والوزير بإنشاء بنك للتعليم في مصر برأسمال كبير يتم توفيره من خلال مجالس الآباء وتبرعات رجال الأعمال والشركات ، ويتولى هذا البنك توفير الموارد المالية اللازمة لتطوير المنظومة التعليمية بأكملها . كما تمت المطالبة بإعادة تفعيل مشروع رأس المال للمدارس المنتجة لما يحتاجه المجتمع، وحل مشكلة الإتاحة بالفصول الدراسية لكل الطلاب عن طريق تدوير السنة الدراسية . وتم التأكيد على تبني " التعليم بالإستمتاع لا بالإستماع" عن طريق الإهتمام بالأنشطة واحتسابها في المجموع، بالإضافة الى توفير كمبيوتر ومعمل شخصي لكل طالب .وطالب الشباب بإلغاء الثانوية العامة التي تمثل صداعا في رأس الأسرة المصرية. وأكد الوزير على عدم قبول منح أجنبية أو دولية إلا بالشروط التي تحددها مصر وبالأسس التي ترتضيها ، نافيا وجود أي تدخل أجنبي في المناهج المصرية. وأشار الى أنه سوف يتم إنشاء المجلس الوطني للتعليم الذي يضع الرؤى والسياسات العامة للتعليم ولا يتغير بتغير الوزراء والحكومات، لافتا الى أن وزراء التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي لن يكونوا أعضاء في هذا المجلس ولن يكون به أي شخصيات تنفيذية، وانما يتم استدعاء هذه الشخصيات وقت الحاجة. كما أكد أنه سوف يكون هناك قانون جديد للتعليم فور انتخاب مجلس شعب جديد ، وأشار الى أن إنشاء بنك للتعليم فكرة جديرة بالاحترام ولكنها تحتاج الى قانون .
