يترقب اللبنانيون وكافة القوى السياسية في 8 و14 آذار باهتمام وقلق كبيرين قرار المجلس الدستوري اللبناني بشأن قانون تمديد المجلس النيابي لنفسه حتى عام 2014 . ومن المنتظر صدور قرار المجلس خلال الايام القليلة القادمة وقبيل انتهاء الفصل التشريعي للبرلمان يوم 20 يونيو الجاري بناء على الطعنين المقدمين من رئيس الجمهورية ونواب حزب عون التيار الوطني الحر والذين يتطلعون إلى رفض المد للبرلمان بسبب ما أسموه بالحالة الأمنية المتردية في مناطق الانتخابات ويصعب إجراؤها في ظل هذه الأوضاع وهو ما يطعن عليه من جانب المعارضين. ونفى رئيس المجلس الدستوري المستشار عصام سليمان الأنباء التي ذكرت ان اعضاء المجلس منقسمين على أنفسهم حسب الانتماءات الطائفية أو المذهبية وتأثرهم بمرجعياتهم السياسية والدينية ، حيث قال "إننا لن نضحي بصدقيتنا وكرامة المجلس الدستوري من أجل السياسيين وأن ما يثار إعلاميا مجرد تحليل سياسي دون أن يلامس الواقع الذي يعمل فيه المجلس "، مشددا على أن المجلس سيصدر قراره وفق قناعاته الدستورية الواردة في الدستور اللبناني . الحكومة تنتظر في نفس السياق ، رأى وزير الدولة لشئون التنمية الإدارية محمد فنيش أن الحكومة بانتظار نتيجة الطعن أمام المجلس الدستوري، وبعد ذلك فإما أن يكون هناك انتخابات قريبة أو أن الانتخابات ستبقى كما أقرها المجلس النيابي بقانون تمديد ولايته. وحذر الوزير بعض القوى السياسية من خطورة رفع سقف المطالب ، وقال "لا ترفعوا سقوفا لا تملكون قدرة الحفاظ عليها، لأن هذا البلد لا يحكم إلا بالمشاركة والتوافق والتوازن، وأن أي كلام غير ذلك سيدخل البلد في أزمة مفتوحة وبالتالي فإنكم تتحملون مسئولية تهديد الاستقرار والسلم الداخلي كما تتحملون مسؤولية الإضرار بالأمور المعيشية للبنانيين لأنهم بحاجة إلى حكومة ومؤسسات تمارس دورها في الحد الأدنى بتلبية الأمور المعيشية والاجتماعية لأن المشاكل كثيرة في لبنان". ودعا فنيش الفريق الآخر الى عدم وضع أي شروط أو طرح أي حديث عن عدم القبول بمشاركة هذا الفريق أو ذاك في الحكومة . مصير سياسي وفى هذا السياق ، ألمحت الكاتبة اللبنانية هيام القصيفى الى انه لم يعد الكلام في قانونية الطعن بقدر ما أصبح متعلقا بمقاربة أعضاء المجلس للوضع الأمني والسياسي ، بعد التطورات الأمنية في لبنان ، وأخيراً في القصير. وأكدت على ان المجلس على تماس أساسا مع السياسة ، سواء لجهة الطعن في الانتخابات أو القوانين، ولان الوضع الحالي المتمثل في التمديد للمجلس الحالي، مرتبط بالسياسة ، فقد بات مصير الطعن سياسيا. ويتوقع البعض ان يكون قرار المجلس وسطيا بقبول الطعن دستوريا ولكن يقر التمديد للمجلس النيابي لمدة تقنية تتراوح ما بين ثلاثة شهور وستة شهور مقابل 17 شهرا اقرها المجلس النيابي تجرى بعدها الانتخابات النيابية وهو الأمر الذي قد يرضى أصحاب الطعون سواء من رئيس الجمهورية أو من نواب التيار الوطني الحر ويلبى رغبات الموالين لهم .
