قالت صحيفة "الحياة" اللندنية في عددها الصادر اليوم الاثنين: إنها علمت من مصادر مسئولة في مصر أن هناك إجراءات تتم لعمل تعديلات دستورية للحد من صلاحيات المحكمة الدستورية العليا التي قضت أمس ببطلان انتخاب مجلس الشورى الذي يتولى سلطة التشريع موقتاً في البلاد وإن أبقت عليه لممارسة مهام التشريع إلى حين انتخاب مجلس النواب الجديد. وقال نائب رئيس حزب "الحرية والعدالة"، الذراع السياسية لجماعة "الإخوان المسلمين"، عصام العريان للصحيفة: إن لجنة من خبراء قانونيين ودستوريين تبحث في إجراء تعديلات دستورية "لتلافي بعض العقبات"، لكنه رفض كشف مضمون التعديلات. ونقلت الصحيفة عن قيادي في جماعة "الإخوان": إن الأمر يتعلق بتعديل دستوري يُلغي مبدأ الرقابة السابقة للمحكمة الدستورية العليا على القوانين المتعلقة بالانتخابات مع "تحصين المؤسسات التشريعية المنتخبة ضد الحل، إضافة إلى تعديلات أخرى تحل مشكلات غيرها"، لكنه رفض توضيح ما إذا كانت تلك التعديلات المزمعة ستتصدى لأزمة تصويت العسكريين التى أمرت المحكمة بمنحهم حق الاقتراع، وهو التوجه الذي تعارضه قيادات الجيش. وأوضح المصدر أن تلك التعديلات "سيُستفتى عليها الشعب مجدداً".