قال الدكتور إبراهيم درويش أستاذ القانون والفقيه الدستوري، إن حكم المحكمة اليوم في القوانين التي علي أساسها تكونت الجمعية التأسيسية للدستور، ومجلس الشورى، ولم تحكم في وجود مجلس الشورى والجمعية التأسيسية، لان الدستور حصنهم، مؤكدا علي أن الدستوري الجديد أعطي الشرعية لمجلس الشورى، رغم عدم دستورية القوانين المذكورة ،لافتا إلي أن من حق المحكمة الدستورية فقط؛ الحكم في دستورية القوانين وليس الحكم في دستورية الدساتير، وهو ما أعطي الحق لمجلس الشورى الانعقاد لحين انتخاب مجلس نواب جديد. وأكد "دروييش" في تصريحات خاصة ل"محيط"، أنه بناء علي قرار المحكمة والدستور الجديد فقانوني الجمعية التأسيسية، ومجلس الشورى دستوريين، ولكن من الناحية السياسية فمجلس الشورى باطل، والتأسيسية كذلك. وأوضح المستشار فؤاد راشد رئيس محكمة استئناف القاهرة، أن مجلس الشورى محكوم عليه بالإعدام، لان إبقاء المحكمة علي مجلس الشورى، وتحديد اختصاصاته لحين انعقاد مجلس النواب، وبهذا تكون المحكمة قد حكمت عليه بالإعدام، وحددت لحظة الشنق-علي حد وصفه. وأوضح فى تصريحات خاصة ل "محيط"، أن المحكمة حكمت ببطلان مجلس الشورى، منذ تكوينه ولكن الدستور حصنه، واعتبرت التحصين مؤقت حتى ينعقد مجلس النواب، وسحبت المحكمة عن المجلس الشرعية والأهلية، وفكرة السلامة ، مؤكدا أن المجلس منذ تكوينه مولود مشوه غير قابل للحياة.