قرر المستشار محمد عبد القادر محافظ الغربية إحالة وقائع التزوير الثابتة بمذكرة الرقابة الإدارية بشأن التعاقدات التي تمت بين عدد من المواطنين ومديرية التربية والتعليم بالغربية بموجب مستندات مشكوك في صحتها إلى النيابة العامة للتحقيق فيها. وأمر المحافظ وكيلة وزارة التربية والتعليم بالمحافظة بوقف جميع المتهمين الموظفين بالتربية والتعليم عن العمل بعد حصرهم من الأوراق، وإنهاء عقود جميع المدرسين المتعاقدين بموجب أوراق مزورة، وإبلاغ النيابة العامة ضدهم في واقعة استخدام محررات مزورة وحصر جميع الحالات المماثلة في مختلف الإدارات التعليمية واتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها.