أصدر المستشار محمد عبد القادر محافظ الغربية، اليوم الثلاثاء، قرارا بإحالة وقائع التزوير الثابتة بمذكرة الرقابة الإدارية والتى تصل الى 500 واقعة بشأن التعاقدات التي تمت بين مدرسين متعاقدين ومديرية التربية والتعليم بالغربية بموجب مستندات مشكوك في صحتها إلى النيابة العامة للتحقيق فيها. كما قرر المحافظ وقف جميع المتهمين الذى تم التعاقد معهم بالفعل كمدرسين بالتربية والتعليم عن العمل بعد حصرهم من خلال التحقيقات والتحريات وإنهاء عقود جميع المدرسين المتعاقدين بموجب أوراق مزورة وإبلاغ النيابة العامة ضدهم في واقعة استخدام محررات مزورة وحصر جميع الحالات المماثلة في مختلف الادارت التعليمية واتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها.