أوضح اللواء طارق خضر، رئيس قسم القانون الدستوري بأكاديمية الشرطة، أنه يؤيد ما انتهت إليه المحكمة الدستورية بشأن منح ضباط القوات المسلحة والشرطة الحق في التصويت في الإنتخابات، موضحًا أن منعهم من التصويت يعد إخلالا بمبدأ دستوري أساسي وهو المساواة وتكافؤ الفرص. واضاف خلال لقاء تليفزيوني له على شبكة تليفزيون الحياة، أنه لا يجوز تقييد حق الإنتخاب والترشيح إلا بقيد موضوعي مثل العمر وليس المهنة، مشيرًا إلى أن تصويت الشرطة والجيش لا يعني الدخول في العملية السياسية، موضحًا أن العمل السياسي يعنى الترشح للانتخابات وهنا تنبغي الاستقالة. وتسائل إذا كان كل مواطن له الحق في إبداء رأيه بموضوعية، فلماذا نحظر ذلك على الجيش والشرطة، مضيفا أنه قانون مجلس الشعب عقب إجراء التعديلات على قانون مباشرة الحقوق السياسية كان عليه أن يعيده إلى المحكمة الدستورية من أجل التأكد من صحة القانون قبل إجراء الإنتخابات.