قال علاء أبو النصر الأمين العام لحزب "البناء والتنمية" أن المحكمة الدستورية العليا أسست حكمها بخصوص عدم دستورية بعض مواد قانون الانتخابات على أساس مبدأ دستوري وهو تكافؤ الفرص لجميع المواطنين دون أن يمنع هذا الحق مبرر موضوعي مؤقت أو دائم . وتابع بناء على ذلك فإن حرمان ضباط الشرطة والجيش من حقهم يعد إخلالا بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص وبالتالي فلا يحق لهم التصويت . وشدد الأمين العام للحزب على رفض هذا المبدأ لعدة أسباب منها : أن عدم مشاركة ضباط الجيش والشرطة والقضاة في الانتخابات مبدأ مستقر منذ عشرات السنين ولم يطالب احد بإلغاءه فهو أمر ثابت عند الجميع ومعروف نظرا لأن الجيش والشرطة والقضاء أيضا جزء من السلطة فلا يصح تسييسهم فهو أمر مرفوض - بحسب قوله . أضاف أبو النصر هذا بخلاف أن الجيش والشرطة مكفول لهم تأمين وحماية المقرات الانتخابية، وتساءل كيف سيترك جنود الشرطة والجيش أماكنهم للإدلاء بأصواتهم خاصة إذا كانت لجانهم في أماكن أخرى تبتعد عن المقرات التي يقومون بحمايتها ، هذا بخلاف أن الزج بالجيش والشرطة في مثل هذا الأمر في ذلك التوقيت يدخلنا في صراع نحن في غنى عنه الآن فضلا عن تأثير ذلك على حيادية ونزاهة العملية الانتخابية.