قال المهندس جلال مرة الأمين العام لحزب النور السلفي، إن قرار المحكمة الدستورية العليا بمنح الجيش والشرطة الحق في مباشرة الحقوق السياسية والتصويت في الانتخابات غريب مؤكدا ضرورة بعد العسكريين عن العمل السياسي مشددا علي ضرورة إعادة النظر في هذا القرار. وأضاف مرة في تصريح لشبكة الإعلام العربية "محيط"، إن قرار المحكمة الدستورية يفتح الباب للطعن في نزاهة الانتخابات، مشيرا إلي أن المحكمة حكمت بعدم دستورية قانون مباشرة الحقوق السياسية لأنه لا يمنح العسكريين من الجيش والشرطة الحق في التصويت مما يخل بمبدأ المساواة. كانت المحكمة الدستورية العليا قررت بعدم دستورية قانون مباشرة الحقوق السياسية لأنه يحرم العسكريين من الجيش والشرطة في التصويت في الانتخابات مما يخل بمبدأ المساواة بين المواطنين الذي يقره الدستور.