أعلن المجلس القومي للمرأة أنه تقدم بمذكرة إلى المحكمة الدستورية العليا تكشف بعض المخالفات الدستورية الواردة بمشروع القانون الذي ناقشه مجلس الشورى وأحاله إلى المحكمة بتاريخ 20 يناير الحالي حول تعديلات القانون رقم 38/72 بشأن مجلس الشعب، والقانون رقم 73 /1956 لتنظيم مباشرة الحقوق السياسية، وذلك من منطلق المسئولية الدستورية للمجلس التي تضمنها القرار الجمهوري الصادر بإنشائه. وأوضح المجلس، في بيان اليوم، إن تلك المخالفات تمثلت في مخالفة النصوص الواردة بالمشروع لبعض ماورد في ديباجة الدستور، وهى البند ثانيا من الديباجة بشأن تعميق التعددية السياسية والحزبية وإسهام الشعب في صنع القرارات الوطنية، والبند ثالثا بشأن أنه لاكرامة لوطن لاتكرم فيه المرأة، فالنساء شقائق الرجال وشريكات في المكتسبات والمسؤليات الوطنية، والبند خامسا حول المساواة وتكافؤ الفرص بين الجميع (مواطنين ومواطنات)، فلا تمييز ولاوساطة ولامحاباة في الحقوق والواجبات. وأشار إلى أنه تبين أن النصوص التشريعية المقترحة تجعل من المقاعد البرلمانية مغنما للرجال ومقصورة عليهم وحدهم فى منافسة غير متكافئة تتعارض مع كل هذه المبادىء التي وردت في ديباجة الدستور، خاصة بعد أن أصرت الاغلبية على حذف مقعد واحد للمرأة بين قائمة الأحزاب السياسية وهو مالا يتعبر تمييزا.