صرح المستشار إبراهيم عبدالغفار، المستشار القانونى لوزارة التأمينات والشئون الاجتماعية، بأن العلاوة الاجتماعية لأصحاب المعاشات والمأمول إقرارها من قبل الوزارة بدءًا من يوليو المقبل، لن تحتسب وفقا لأساسى المعاش بل على إجمالى المعاش، وهو أمر لا خلاف حوله حاليا. وأضاف المستشار القانونى، فى حوار أجرته معه وكالة أنباء الشرق الأوسط، أنه تم حسم فروق علاوات عام 2006 وسيتم صرفها مع معاشات شهر يوليو المقبل أيضا وسيتحملها صندوقا التأمينات "صندوق التأمين الاجتماعى على العاملين بالقطاع الحكومى، وصندوق التأمين الاجتماعي على العاملين بقطاعى الأعمال والخاص". وأشار إلى أن قيمة فروق علاوات 2006 الشهرية تبلغ 114 مليونا و271 ألفا و849 جنيها، بينما تبلغ تكلفتها السنوية مليارا و871 جنيها تقريبا، ويستفيد منها 3 ملايين و741 ألف مواطن. وطمأن جميع المخاطبين بأحكام قانون التأمين الاجتماعى، خاصة أصحاب المعاشات بأن الوزارة تعمل بكل جهدها لإقرار علاوة مرضية ولائقة، وأنه تم اتخاذ الإجراءات المبدئية اللازمة ولكن الوزارة تنتظر التنسيق مع وزارة المالية، وذلك مراعاة للظروف التى تمر بها الخزانة العامة حاليا. وبشأن طموحات أصحاب المعاشات فى رفع قيمة العلاوة الاجتماعية المقررة لهم فى العام المالى المقبل، أكد عبد الغفار أنه عقد اجتماعا خلال الأسبوع الماضى مع النقابة العامة لأصحاب المعاشات كأحد الكيانات الممثلة لأصحاب المعاشات بديوان الوزارة، وشرح الظروف المحيطة بإقرار العلاوة ونسبتها والإمكانيات المتاحة، وأكدوا أنهم يقدرون الظروف التى تمر بها البلاد ولكن أصحاب المعاشات يمرون بظروف اقتصادية سيئة فى ظل ارتفاع أسعار الحاجات اليومية الأساسية للمواطنين. ولفت المستشار القانونى إلى أن الوزارة تبذل جهودا كبيرة لرفع قيمة المعاش، إلا أن الأمر يحتاج إلى التروى، نظرا للظروف الاقتصادية الحالية التى تمر بها البلاد، وسيتم تلبية طموحاتهم بشكل جزئى لحين تحقيقها بشكل كامل، مؤكدا أن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي تهتم بمصلحة أصحاب المعاشات وتحاول توافير المناخ المناسب لتلبية طموحاتهم. وعن قيمة مديونية وزارة التأمينات لدى وزارة المالية وآليات استعادتها واستثمارها، أوضح أن هذه الأموال لدى المالية تنقسم إلى شقين، الأول منها هى الأموال المثبتة لدى المالية بصكوك وتجنى التأمينات منها عائدا سنويا بنسبة 9% لذا فهى نوع من الاستثمار، خاصة فى ظل الظروف الاقتصاية التى تمر بها البلاد وعدم استعداد وزارة التأمينات للمخاطرة واستثمار هذه الأموال فى مجالات ربما تبدو أكثر ربحية ولكن مع ارتفاع نسبة المخاطرة إلى جانب إيصال القيمة الشرائية للجنيه، رافضا بذلك كل ما يتردد بشأن ضياع أموال التأمينات لدى وزارة المالية، ووصفه بأنه كلام غير منطقى ولا يستند إلى أى أدلة. وعن الشق الثانى من قيمة أموال التأمينات لدى وزارة المالية، أشار المستشار القانونى للتأمينات إلى أنها مبلغ قيمته 141.7 مليار جنيه وذلك حتى 30 يونيو 2011، وهذه المديونية عبارة عن التزامات تقوم الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى بسدادها نيابة عن الخزانة العامة. وأوضح أنه تم الاتفاق بين التأمينات والمالية فى عهد وزير المالية السابق ممتاز السعيد على جدولة هذه المديونية لتسدد على عشر سنوات وتحصل فيها التأمينات على 10% من قيمة المديونية لدى المالية، وهو ما نفذ بالفعل، حيث حصلت وزارة التأمينات فى أول يوليو 2012 على مبلغ قيمته 14.1 مليار بمعدل عائد 9% وهو المستحق عن عام 2012 كصك صالح صندوقى التأمينات، وذلك كاستثمار وإثبات للمديونية فى نفس الوقت، وفى أول يوليو المقبل ستحصل الوزارة على نفس المبلغ وهو المستحق لعام 2013. وفى رده على سؤال بشأن الخطوة القادمة عقب تقدم الوزارة بمشروع لتعديل أحكام التأمين الاجتماعى إلى مجلس الوزراء اللجنة الوزارية العليا للتشريع بوزارة العدل، أكد عبد الغفار أن الهدف من مشروع القانون هو الارتقاء بالمنظومة التأمينية وتخفيف العبء عن الخزانة العامة، وأن التعديلات المقترحة لا تحقق كل الآمال، ولكنها خطوة جيدة فى ظل الظروف الحالية. وأضاف أن الوزارة انتهى دورها مبدئيا بإرسال المشروع إلى مجلس الوزراء ولجنة التشريع، وإلى وزير شئون المجالس النيابية والتشريعية وفى انتظار دعوة أي من الجهات الثلاثة للاجتماع، خاصة فى الشق العاجل من مشروع القانون والمتعلق بتلبية رغبات أصحاب المعاشات بإلغاء قانون التأمين الاجتماعى رقم 135 لسنة 2010، والذى من المفترض أن يفعل فى أول يوليو المقبل ما لم يتم إلغاؤه. وعن الحد الأدنى والأقصى للمعاشات فى مشروع القانون، أوضح المستشار إبراهيم عبد الغفار أنه بالفعل تم النص على ذلك، حيث تم تحديد 65% كحد أدنى و80% من الأجور ولكنه أمر مرهون بتطبيق حد أدنى وأقصى للأجور فى الدولة. وبشأن شكوى نقابة وروابط أصحاب المعاشات من عدم تمثيلهم بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أوضح أن وزارة التأمينات والهيئة القومية للتأمين الاجتماعى غير مختصة بتعيين ممثل عن أصحاب المعاشات، حيث إن قرار رئيس الوزراء الصادر بتشكيل مجلس إدارة الهيئة نص فى أحد بنوده على أن يعين ممثل عن أصحاب المعاشات تختاره الكيانات الممثلة لهم، وهو ما يتعين معه اجتماع هذه الكيانات والاتفاق على ممثلهم وهو ما لم يحدث حتى الآن، بل إن الوزارة تلقت أكثر من طلب تعيين من الكيانات المتعددة لأصحاب المعاشات، وهو الأمر الذى لا تملك الوزارة إزاءه الا أن تقبل بمن يأتى بقرار تعيينه من جهة الاختصاص وهو رئيس مجلس الوزراء.
