صرح المستشار إبراهيم عبدالغفار المستشار القانونى لوزارة التأمينات والشئون الاجتماعية بأن العلاوة الاجتاعية لأصحاب المعاشات والمأمول إقرارها من قبل الوزارة بدء من يوليو المقبل لن تحتسب وفقا لأساسى المعاش بل على إجمالى المعاش وهو أمر لا خلاف حوله حاليا. وأضاف المستشار القانونى فى حوار أجرته معه وكالة أنباء الشرق الأوسط أنه تم حسم فروق علاوات عام 2006 وسيتم صرفها مع معاشات شهر يوليو القادم أيضا وسيتحملها صندوقى التأمينات "صندوق التأمين الاجتماعى على العاملين بالقطاع الحكومى وصندوق التأمين الاجتماع على العاملين بقطاعى الأعمال والخاص.. مشيراk إلى أن قيمة فروق علاوات 2006 الشهرية تبلغ 114 مليون و271 ألف و849 جنيه بينما تبلغ تكلفتها السنوية مليار و871 جنيه تقريبا ويستفيد منها 3 ملايين و741 ألف مواطن.
وطمأن جميع المخاطبين بأحكام قانون التأمين الاجتماعى وخاصة أصحاب المعاشات بأن الوزارة تعمل بكل جهدها لإقرار علاوة مرضية ولائقة ولقد تم اتخاذ الإجراءات المبدئية اللازمة ولكن الوزارة تنتظر التنسيق مع وزارة المالية, وذلك مراعاة للظروف التى مر بها الخزانة العامة حاليا.
وبشأن طموحات أصحاب المعاشات فى رفع قيمة العلاوة الاجتماعية المقرر لهم فى العام المالى القادم أكد "عبدالغفار" انه عقد اجتماع خلال الأسبوع الماضى مع النقابة العامة لاصحاب المعاشات كأحد الكيانات الممثلة لأصحاب المعاشات بديوان الوزارة وقام بشرح الظروف المحيطة باقرار العلاوة ونسبتها والإمكانيات المتاحة, وأكدوا أنهم يقدرون الظروف التى تمر بها البلاد ولكن أصحاب المعاشات يمرون بظروف اقتصادية سيئة فى ظل ارتفاع أسعار الحاجات اليومية الأساسية للمواطنين .
ولفت المستشار القانونى إلى أن الوزارة تبذل جهود كبيرة لرفع قيمة المعاش إلا أن الأمر يحتاج إلى التروى, نظرا للظروف الاقتصادية الحالية التى تمر بها البلاد وسيتم تلبية طموحاتهم بشكل جزئى لحين تحقيقها بشكل كامل.. مؤكدا أن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي تهتم بمصلحة أصحاب المعاشات وتحاول توافير المناخ المناسب لتلبية طموحاتهم.
وعن قيمة مديونية وزارة التأمينات لدى وزارة المالية وآليات استعادتها واستثمارها أوضح أن هذه الأموال لدى المالية تنقسم إلى شقين الأول منها هى الأموال المثبتة لدى المالية بصكوك وتجنى التأمينات منها عائدا سنويا بنسبة 9% لذا فهى نوعا من الاستثمار خاصة فى ظل الظروف الاقتصاية التى تمر بها البلاد وعدم استعداد وزارة التأمينات للمخاطرة واستثمار هذه الأموال فى مجالات ربما تبدو أكثر ربحية ولكن مع ارتفاع نسبة المخاطرة إلى جانب إيصال القيمة الشرائية للجنيه ورافضا بذلك كل ما يتردد بشأن ضياع أموال التأمينات لدى وزارة المالية ووصفه بأنه كلام غير منقى ولا يستند إلى أى أدلة .
وعن الشق الثانى من قيمة أموال التأمينات لدى وزارة المالية أشار المستشار القانونى للتأمينات إلى أنها مبلغ قيمته 7ر141 مليار جنيه وذلك حتى 30 يونيو 2011 وهذه المديونية عبارة عن التزامات تقوم الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى بسدادها نيابة عن الخزانة العامة, موضحا أنه تم الاتفاق بين التأمينات والمالية فى عهد وزير المالية السابق ممتاز السعيد على جدولة هذه المديونية لتسدد على عشرة سنوات وتحصل فيها التأمينات على 10% من قيمة المديونية لدى المالية, وهو ما نفذ بالفعل حيث حصلت وزارة التأمينات فى أول يوليو 2012 على مبلغ قيمته 1ر14 مليار بمعدل عائد 9% وهو المستحق عن عام 2012 كصك صالح صندوقى التأمينات وذلك كاستثمار واثبات للمديونية فى نفس الوقت وفى أول يوليو القادم ستحصل الوزارة على نفس المبلغ وهو المستحق لعام 2013 .
وفى رده على سؤال بشأن الخطوة القادمة عقب تقدم الوزارة بمشروع لتعديل أحكام التأمين الاجتماعى إلى مجلس الوزراء اللجنة الوزارية العليا للتشريع بوزارة العدل أكد عبدالغفار أن الهدف من مشروع القانون هو الارتقاء بالمنظومة التأمينية وتخفيف العبء عن الخزانة العامة وأن التعديلات المقترحة لا تحقق كل الآمال, ولكنها خطوة جيدة فى ظل الظروف الحالية.
وأضاف أن الوزارة انتهى دورها مبدئيا بإرسال المشروع إلى مجلس الوزراء ولجنة التشريع وإلى وزير شئون المجالس النيابية والتشريعية وفى انتظار دعوة أي من الجهات الثلاثة للاجتماع خاصة فى الشق العاجل من مشروع القانون والمتعلق بتلبية رغبات أصحاب المعاشات بالغاء قانون التأمين الاجتماعى رقم 135 لسنة 2010, والذى من المفترض أن وفى أول يوليو المقبل ما لم يتم إلغاؤه.
وعن الحد الأدنى والاقصى للمعاشات فى مشروع القانون أوضح المستشار ابراهيم عبدالغفار أنه بالفعل تم النص على ذلك حيث تم تحديد 65% كحد أدنى و80% من الأجور ولكنه أمر مرهون بتطبيق حد أدنى وأقصى للأجور فى الدولة .
