وصف الدكتورأحمد دراج القيادي بحزب الدستور للمشروع قانون السلطة القضائية بمذبحة القضاة ،مشيرًا إلي أن إصرار جماعة الإخوان على تمرير القانون ومناقشته سيؤدى إلى هدم مؤسسات الدولة . وأوضح أن أعضاء مجلس الشورى لا يملكون الصلاحية لمناقشة القانون السلطة المزمع مناقشته السبت القادم أو عرض أي قوانين أخرى وذلك طبقاً لنص الدستور ،هذا سيحول مصر من دولة إلى عزبة للإخوان . وأضاف إن الإخوان المسلمين يريدون السيطرة والاستحواذ على جميع مفاصل الدولة وإرادة الشعب من خلال تمرير قانون السلطة القضائية و إزالة عدد من القضاة والمستشارين المعارضين لنظام الحالي وتعيين محامين موالين للجماعة الإخوان لتزوير الانتخابية البرلمانية في الفترة المقبلة.