نظم مركز وسائل الاتصال الملائمة من أجل التنمية " أكت " مؤتمراَ صحفياَ عن أوضاع المرأة المصرية في ظل حكم أول رئيس منتخب عقب ثورة 25 يناير، تحت عنوان " المرأة بين الإقصاء والمقاومة "، وذلك عقب رصد تزايد حدة الانتهاكات، والعنف، والتحرش، والاغتصاب، ضد المرأة في الفترة الأخيرة. وفى كلمتها قالت السفيرة مرفت التلاوى، رئيس المجلس القومي للمرأة، أن قضية المرأة ليست خاصة بها فقط، لأنها قضية مجتمع كامل، ذلك أن المرأة المصرية هي عماد الأسرة والمجتمع، وهى المسئولة عن هذا النظام، وإذا تم كسرها أختل النظام المجتمعي كله. أضافت انه بعد الثورة، تم تجريد المرأة من العديد من الحقوق فتم إلغاء الكوتة، وجاء بعد ذلك الانتخابات البرلمانية التي أفرزت تسعة سيدات معظمهم من تيار الإسلام السياسي، ثم لجنة وضع الدستور التي لم يكن بها تمثيل مشرف للمرأة، وبعدها الدستور المصري الجديد الذي لم يقر أى مبادئ، أو حقوق للمرأة على الإطلاق، وبعد ذلك قانون الانتخابات الذي طالبنا فيه بوضع المرأة في الثلث الأول من القائمة، وعلى الرغم من ذلك لم يتم الاستجابة لمطالبنا. وأضافت أن المجلس عرض مطالبه على رئيس الجمهورية، وطالب بحقوق ثابتة لها في الدستور حتى لا نطلب منحة أو هبة من رئيس، أو من زوجة رئيس، ولكن لم يسمعنا احد. أوضحت أن مطالب المرأة لا تقف فقط عند حد حماية المرأة من العنف، والتحرش، ولكننا نُعد الآن وثيقة حقوق المرأة عبر التاريخ تتضمن جميع الحقوق السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، والتعليمية، والثقافية، والصحية، وهذه الوثيقة سيتم تعميمها على جميع المنظمات النسائية، ومنظمات المجتمع المدني حتى تكون دستوراَ لمن يأتي بعدنا للتعرف على كافة حقوق المرأة، وسنعمل جاهدين على أن تصل للمرأة في مختلف الأماكن في المراكز والقرى والنجوع والريف.