أحالت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن، نظر الدعوي التي أقامتها رضا بركاوى المحامية، لوقف قرار الدكتور هشام قنديل بتمليك أراضى سيناء للأهالي، والصادر في أكتوبر 2012، ووضع ضوابط مشددة للتملك وعدم التصرف إلا من قبل مجلس شعب منتخب، لهيئة مفوضي الدولة لإعداد التقرير القانوني بالرأي فيها . واختصمت بركاوى فى دعواها رقم 8258 لسنة 67 قضائية، كل من الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية، والدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء، واللواء أحمد جمال الدين وزير الداخلية، ورئيس مصلحة الأحوال المدنية بصفتهم. وذكرت الدعوى أنه فى غضون شهر أكتوبر الماضي من عام 2012 أصدر الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء قرارا بتملك أبناء سيناء للأراضي وأقر إلية تنفيذ القرار الذي تضمن تيسير الإجراءات التنفيذية للتملك بحيث تشمل استخراج شهادتين الأولى من وزارة الداخلية، تفيد بأن طالب التملك لا يحمل جنسية أخرى غير المصرية، والثانية شهادة من السجل المدني بجنسية الأبوين ويتم استخراج الشهادتين فى نفس اليوم.