قررت محكمةالقضاء الإداري بمجلس الدولة اليوم برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن، إحالة دعوي تطالب بوقف قرار هشام قنديل، رئيس الوزراء، بتمليك أراضي سيناء للأهالي والصادر في أكتوبر 2012 ووضع ضوابط مشددة للتملك وعدم التصرف إلا من قبل مجلس شعب منتخب، لهيئة مفوضي الدولة لإعداد التقرير القانوني بالرأي فيها. كانت الدعوي التي حملت رقم 8258 لسنة 67 قضائية، وأختصمت الرئيس محمد مرسي وهشام قنديل رئيس الوزراء، بعد قرارأصدره هشام قنديل أكتوبر الماضي من عام 2012، طالب فيه بتملك أبناء سيناء للأراضي، وأقر آلية تنفيذ القرار الذي تضمن تيسير الإجراءات التنفيذية للتملك بحيث تشمل استخراج شهادتين الأولي من وزارة الداخلية تفيد بأن طالب التملك لا يحمل جنسية أخري غير المصرية، والثانية شهادة من السجل المدني بجنسية الأبوين ويتم استخراج الشهادتين في نفس اليوم.