قررت محكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن، اليوم الثلاثاء، إحالة الدعوى المطالبة بوقف قرار الدكتور هشام قنديل بتمليك أراضي سيناء للأهالي. وكانت رضا بركاوي المحامية, قد أقامت الدعوى، التى حملت رقم 8258 لسنة 67 قضائية، واختصمت فيها كلا من الدكتور محمد مرسي والدكتور هشام قنديل واللواء أحمد جمال الدين وزير الداخلية ورئيس مصلحة الأحوال المدنية بصفتهم، لوضع ضوابط مشددة للتملك وعدم التصرف إلا من قبل مجلس شعب منتخب لهيئة مفوضي الدولة؛ لإعداد التقرير القانوني بالرأي فيها.
وأضافت المدعية، أنه في غضون شهر أكتوبر الماضي من عام 2012 أصدر الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء قرارا بتملك أبناء سيناء للأراضي وأقر آلية تنفيذ القرار الذي تضمن تيسير الإجراءات التنفيذية للتملك؛ بحيث تشمل استخراج شهادتين الأولى من وزارة الداخلية تفيد بأن طالب التملك لا يحمل جنسية أخرى غير المصرية, والثانية شهادة من السجل المدنى بجنسية الأبوين ويتم استخراج الشهادتين فى نفس اليوم.
وأشارت الدعوى إلى أن جموع المصريين كانوا ينتظرون صدور قرار بتملك أهل سيناء لأرضهم لكن دون مساس بالأمن القومى لمصر ووضع ضوابط مشددة حتى لاتضيع سيناء وصدور هذا القرار في هذا الوقت جاء مضرا بالأمن القومي ومفتقرا للضوابط القانونية السليمة فى ظل غياب مجلس الشعب.