أعربت الخارجية الأمريكية عن قلقها العميق لما وصفته ب"تنامي توجه معاقبة وردع السياسي في مصر". وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية باتريك فينتريل خلال المؤتمر الصحفي للوزارة اليوم: "لقد تم احتجاز العديد من الأفراد، بما في ذلك الصحفيين والمدونين والنشطاء، ويتم توجيه الاتهامات لبعضهم وتقديمهم للمحاكمة بناء على دعاوى بالتشهير بشخصيات حكومية.. ومثل هذه الاتهامات لاتتفق مع الالتزامات الدولية لمصر، ولا تعكس المعايير الدولية بشأن حرية التعبير وحرية التجمع، وخاصة في مجتمع ديمقراطي، وتمثل خطوة إلى الوراء في مسيرة التحول الديمقراطي في مصر". وأضاف فينتريل: "إننا ندعو حكومة مصر إلى الحديث علنا ضد هذا الاتجاه وحماية الحريات الأساسية للتعبير والتجمع، وذلك بشكل علني كما قامت بذلك بشكل علني.. هذا هو السبيل لضمان أن التحول الديمقراطي في مصر يواصل إحراز تقدم في طريقة نحو تلبية تطلعات الشعب المصري". وأوضح المتحدث أن الخارجية الأمريكية تقول نفس التصريحات بشكل عام وبشكل خاص مع المسئولين المصريين، مشيرا إلى أن جزءا من ذلك يتم من خلال السلطة القضائية، ولكن واشنطن تريد من الحكومة نفسها الإدلاء بيان في هذا الشأن أيضا.. وقال: "نحن ننقل ذلك بشكل خاص عن طريق سفارتنا في القاهرة".