قالت لجنة الحريات بالنقابة العامة للمحامين أنه كان يستوجب علي مجلس القضاء إعادة النظر في قرار تعليق أعمال مؤتمر العدالة الذي دعا إليه الرئيس محمد مرسي ،مشيرةً إلي أن المؤتمر بمثابة فرصة ذهبية لقضاة مصر لمناقشة قانون السلطة القضائية قبل تمريره بمجلس الشورى. وقال طارق إبراهيم المتحدث الرسمي للجنة الحريات في تصريح له اليوم الخميس إن نقيب المحامين سامح عاشور رفض إدراج اسمه ضمن ترشيحات اللجنة في طلبها لمجلس القضاء الأعلى للمشاركة في مؤتمر العدالة ، وقام بتقديم طلب أخر منفصل عن طلب اللجنة. وأكد أن اللجنة ستخاطب مجلس النقابة لطرح مشروع قانون المحاماة في المؤتمر، مؤكدا علي أهمية حضور المحامين بالمؤتمر لمناقشة قانون السلطة القضائية الذي يضم عدة مواد متعلقة بمهنة المحاماة. وعلي صعيد أخر طالب المتحدث الرسمي للجنة الحريات الرئيس بمحاكمة رموز النظام السابق وقتلة الثوار محاكمة ثورية خاصة خاصة بعد صدور مسلسل البراءات لجميع قيادات النظام السابق، معربا عن تشاؤمه من صدور أحكام ليست في صالح الثورة المصرية في محاكمة الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك في قضية قتل المتظاهرين.