"حريات المحامين": غياب النقابة عن مؤتمر العدالة إهدار لحق قانونى

تعقد لجنة الحريات بالنقابة العامة للمحامين، مؤتمرا عن "العدالة والقانون ومحاكمة قتلة الثوار" يوم الأحد المقبل، لمناقشة معوقات تحقيق العدالة وسيادة القانون.
وقالت اللجنة فى بيان لها اليوم الأربعاء، إنها تقدر موقف المجلس الأعلى للقضاء بالترحيب بالطلب المقدم منها، للمشاركة فى مؤتمر العدالة، وهو تأسيس على مدى الترابط بين جناحى العدالة وتقديمهم للمصلحة العليا للوطن، مشيرة إلى أن العدالة هى أساس الحكم الرشيد فى أى دولة ديمقراطية.
وأضاف البيان: "أما عما ذكر من أحد أعضاء المجلس فإن عمل أى محامى سواء كان عضواً بمجلس النقابة، أو بالمكتب التنفيذى للجنة الحريات، هو لمصلحة المحامين ولمهنة المحاماة وليس لمصلحة شخصية أو حزبية، لأن عدم تمثيل المحامين فى هذا المؤتمر يعد إهداراً لحقهم القانونى والدستورى فى إبداء رأيهم فى المواد التى تتعلق بمهنة المحاماة، وخاصة المواد التى تتعلق بحصانة المحامى أمام القضاء، وأن المحاماة مهنة تشارك القضاة فى تحقيق العدالة، وكذلك حق المحامين فى التعيين بالقضاء والمواد الأخرى المتعلقة بمهنة المحاماة".
وذكرت اللجنة فى بيانها إبان عرض قانون السلطة القضائية السابق، وقالت: "أما عما تناوله أحد الأعضاء السابقين بلجنة الحريات بتناول أحد الزملاء عضو المكتب التنفيذى، وقد انعقدت اللجنة ورأت أن التوكيل الصادر لهذا الزميل هو توكيل شخصى ولا يرتبط أو يمس لجنة الحريات بشئ، وإذا كنا نقدم شكاوى فى حصول المحامين على توكيلات من موكليهم، فالأولى من ذلك تقديم شكاوى فى فريد الديب ومحامين النظام السابق ومحامى من يحرقون منشآت الدولة، ويشاركون فى إسالة دماء أبناء الشعب المصرى، أو يدعون هؤلاء لدخول قاعة الحريات وتدنيسها باعتدائهم على الصحفيين والإعلاميين أصحاب الكلمة والرأى الحر، ونلتمس من الجميع أن يقدموا مصلحة الوطن ومصلحة مهنة المحاماة، ونقابتهم على مصالحهم الخاصة، ومصالحهم الحزبية، وأن يتقوا الله فى مصر".