أثارت أفعال الاحتلال الإسرائيلي الحمقاء، من اقتحام لباحات المسجد الأقصى المبارك، و منع أفراد الشرطة المصلين من دخوله، غضب أعضاء البرلمان الأردني، الذي صوّت اليوم بالأكثرية على طرد السفير الإسرائيلي في عمّان دانييل نيفو، وسحب السفير الأردني من تل أبيب وليد عبيدات، وإغلاق السفارة هناك. وصوت المجلس بالإجماع خلال جلسة عقدها اليوم، برئاسة المهندس سعد هايل السرور، وحضور رئيس الوزراء الدكتور عبد الله النسور وهيئة الوزارة، على الطلب من الحكومة استدعاء السفير الأردني في «تل أبيب». كما طالب 26 برلمانياً أردنياً اليوم الأربعاء، بإعادة النظر بمعاهدة السلام الأردنية الإسرائيلية المعروفة باسم معاهدة «وادي عربة» الموقّعة بين البلدين في 26 أكتوبر 1994. وأشار النواب إلى الأسباب الموجبة التي دعتهم إلى تقديم المذكرة الانتهاكات المتكررة والمتعمّدة لبنود الاتفاقية من جانب دولة الاحتلال الإسرائيلي، ولرفض الشعب الأردني لأحكام هذه الاتفاقية بالنظر إلى السياسات الإسرائيلية تجاه الشعب الفلسطيني، ونكران حقوقه المشروعة ورفض القرارات الأممية التي تعطي الشعب الفلسطيني لحقه في إقامة دولته المستقلة على كامل التراب الفلسطيني. وكان عشرات المستوطنين قد اقتحموا صباح اليوم الأربعاء، باحات المسجد الأقصى المبارك، فيما منع أفراد من الشرطة الإسرائيلية المصلين من دخوله. من جانبه دعا النائب الأردني رائد الخلايلة الملك عبد الله الثاني، إعلان الحرب على إسرائيل ردا على الانتهاكات بحق المسجد الأقصى واقتحامه من قبل المستوطنين. كما هدد رئيس الوزراء، الاحتلال الإسرائيلي باللجوء إلى مجلس الأمن رداً على الانتهاكات الإسرائيلية بحق المسجد الأقصى . اللجوء لمجلس الأمن وقال النسور خلال جلسة لمجلس النواب الأربعاء، إن الحكومة ستلجأ إلى مجلس الأمن الدولي إذا تطورت الاعتداءات الإسرائيلية على المسجد الأقصى. وكلف المجلس خلال الجلسة لجنة الشؤون العربية والدولية بإصدار بيان ' شديد اللهجة حول الإجراءات الإسرائيلية بحق المسجد الأقصى والمقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس'. وأعلن رئيس مجلس النواب :"أن كافة التوصيات والمقترحات التي قدمها النواب حول الممارسات الإسرائيلية بحق الأقصى سيتم جمعها وإرسالها إلى الحكومة لاتخاذ الإجراءات المناسبة بحقها". وبين السرور أن الإجراءات المتعلقة بمجلس النواب والخاصة "بمخاطبة البرلمانات العربية والدولية لتوضيح الإجراءات والممارسات الإسرائيلية" سيتم الشروع بها فورا. واعتبر نواب أن قرار المجلس 'الطلب من الحكومة بأن تطلب من السفير الاسرائيليي مغادرة المملكة هو قرار تاريخي، مشيرين إلى أن الحكومة ملزمة بتنفيذ هذا القرار النيابي وكان وزير الأوقاف والشئون والمقدسات الإسلامية الأردني محمد القضاة، قد وضع المجلس النيابي في صورة الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة للمسجد الأقصى. اعتقال مفتي القدس وعلى جانب أخر اعتقلت إسرائيل صباح اليوم الشيخ محمد حسين مفتي القدس والديار الفلسطينية من منزله في مدينة القدس. وقال عدنان الحسيني وزير شؤون القدس في الحكومة الفلسطينية في تصريحات صحفية الأربعاء "هذا تصعيد خطير في إطار الحملة ضد المسجد الأقصى الذي زادت الاعتداءات بحقه في الفترة الأخيرة". وأوضح أن "إسرائيل تحاول من خلال هذا الإجراء إرسال رسالة إلى كل المدافعين عن المسجد الأقصى أنها يمكنها فعل أي شيء لإخماد أي صوت يرتفع ليطالب بالدفاع عن المقدسات في مدينة القدس′′. وتابع "هذا اعتقال سياسي، المطلوب التدخل الفوري والعاجل من أجل إطلاق سراح المفتي الذي تم نقله إلى مركز تحقيق المسكوبية". وأفادت مؤسسة الأقصى للوقف والتراث، في بيان لها بأن قوات تابعة للشرطة الإسرائيلية تحاصر المسجد الأقصى وأبوابه، وتمنع غالبية المصلين من دخوله، فيما نصبت الحواجز في أنحاء البلدة القديمة بالقدس. وأشارت مؤسسة عمارة الأقصى إلى أن أكثر من 120 مستوطنا اقتحموا باحات المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة، بحراسة مشددة من قوات الاحتلال.
