طالب 26 برلمانياً أردنياً اليوم الأربعاء، بإعادة النظر بمعاهدة السلام الأردنية الإسرائيلية المعروفة باسم معاهدة وادي عربة. ووفقا لما جاء على وكالة «سما» الفلسطينية للأنباء فقد دعا النواب في مذكرة نيابية إلى تقديم اقتراح قانون لإعادة النظر بقانون المصادقة على اتفاقية وادي عربة. وأشار النواب إلى الأسباب الموجبة التي دعتهم إلى تقديم المذكرة "الإنتهاكات المتكررة والمتعمّدة لبنود الاتفاقية من جانب دولة الاحتلال الإسرائيلي، ولرفض الشعب الأردني لأحكام هذه الاتفاقية بالنظر إلى السياسات الإسرائيلية تجاه الشعب الفلسطيني، ونكران حقوقه المشروعة ورفض القرارات الأممية التي تعطي الشعب الفلسطيني لحقه في إقامة دولته المستقلة على كامل التراب الفلسطيني." وفي السياق، طالب نواب آخرون ب«الحد من اختراق الطيران الإسرائيلي للأجواء الأردنية.» وكان مجلس النواب طالب في وقت سابق الأربعاء، بطرد السفير الإسرائيلي في عمّان دانييل نيفو، وسحب السفير الأردني من تل أبيب وليد عبيدات، وإلغاء معاهدة السلام الأردنية الإسرائيلية أو ما يشار إليه باسم معاهدة وادي عربة الموقّعة بين البلدين في 26 تشرين الأول/ أكتوبر 1994. ويذكر أن مجموعات من المستوطنين اقتحمت صباح الثلاثاء، ساحات المسجد الأقصى عبر باب المغاربة، بمناسبة الذكرى 46 لما يعرف ب(توحيد القدس)، على شكل مجموعتين ومن بينهم أعضاء وقيادات من حزب الليكود، تحت حراسة شرطية، حيث قاموا بجولات في ساحات المسجد وأروقته. وفي هذا السياق، أعلن رئيس الحكومة الأردنية عبدالله النسور الأربعاء، أن بلاده ستلجأ إلى مجلس الأمن الدولي في حال تطورت الإعتداءات الإسرائيلية على المسجد الأقصى. وقال النسور في مداخلة أمام مجلس النواب إن "الحكومة الاردنية تنظر إلى هذا الحدث بمنتهى الجدية والخطورة، وترى أن هجمة غلاة المستوطنين بمثل هذه الأعداد وبوتيرة مستمرة وبدون انقطاع ينذر بنوايا شريرة ممنهجة ومخطط لها." وأشار إلى أن "مجلس الوزراء تدارس صباح الأربعاء مسألة الاعتداءات المتكررة للمستوطنين على الحرم القدسي الشريف، وسوف يصدر التعليمات إلى سفارتنا في تل ابيب للإحتجاج على هذه الجريمة واستعداد الحكومة الأردنية اذا تطورت الامور دعوة مجلس الامن الدولي ليقف المجلس عند مسؤولياته في قراراته المتعلقة بالقدس والقضية الفلسطينية."
