القاهرة: أكد الدكتور محمود عيسي وزير الصناعة والتجارة الخارجية ان الوزارة لن تتواني عن اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية المنتج المصري من المنافسة غير العادلة مع بعض المنتجات المستوردة والتي تقل في جودتها عن المثيل المحلي وذلك كخطوة نحو تقليص الحد من الواردات وتشجيع المنتجات الوطنية. وأشار وزير الصناعة ،خلال لقائه بأعضاء غرفة صناعة الأخشاب والمجلس التصديري للأثاث ومصنعي دمياط ، الي انه يجري حاليا دراسة إتخاذ إجراءات حاسمة علي الجهات التي لا تلتزم بقرار رئيس الوزراء بتفضيل المنتجات المحلية في المشتروات الحكومية وعلى جانب اخر أوضح الوزير أن الوزارة حريصة علي استمرار المساندة التصديرية لكافة القطاعات المختلفة وانه يجري حاليا مراجعة سياسات الصندوق لوضع قواعد ومعايير جديدة للصرف مبنية علي الشفافية والوضوح لمختلف القطاعات بهدف توسيع قاعدة المستفيدين وضمان منح ميزة تنافسية لصادراتنا في الأسواق الخارجية. وقال إن الصناعات الصغيرة والمتوسطة تأتى علي رأس أولويات برنامج عمل الوزارة حيث يجري حاليا دراسة وضع حوافز غير تقليدية لتنمية وتطوير هذه الصناعات والتي تمثل حوالي 90% من الصناعة المصرية . وفيما يتعلق بشكوى عدد من المصدرين من تزوير شهادات الجودة الصينية ، أوضح الوزير انه عقد اجتماعاً مع السفير الصيني بالقاهرة وتم الاتفاق علي ضرورة اتخاذ السلطات الصينية إجراءات حاسمة لمنع تزوير هذه الشهادات وكذلك التأكيد علي أهمية استمراريتها لضمان استيراد منتجات علي اعلي درجة من الجودة مؤكدا في هذا الصدد أن مصر ستتخذ إجراءات حاسمة عند تكرار هذه الظاهرة ومن جانبه كلف هيئة المواصفات والجودة بصدد إصدار مواصفة قياسية ملزمة للأثاث ذات مرجعية دولية يتم تطبيقها على المنتج المحلى والمستورد حتى يكون ما يحصل عليه المستهلك المصري من أثاث مطابق للمواصفات العالمية وبجودة عالية وبما يسمح بزيادة نفاذ الصادرات المصرية للأسواق الخارجية والحد من دخول منتجات الأثاث غير المطابقة والرديئة داخل السوق المصري.
