أكد اللواء «أحمد جاد منصور»، مساعد وزير الداخلية، رئيس أكاديمية الشرطة، أن ما تم نشره على أحد المواقع الإليكترونية على شبكة المعلومات الدولية (الانترنت) حول إلغاء أكاديمية الشرطة فصلا دراسيا كان يتم تدريسه إجباريا لطلبة الفرقة الثانية بالأكاديمية يتضمن تحليلا لجماعة الإخوان المسلمين ويصفها بالتنظيم الإرهابي بعد تولى الدكتور محمد مرسى مهام رئاسة الجمهورية عار تماما عن الصحة. وأوضح اللواء منصور في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط مساء اليوم الاثنين أن إدارة أكاديمية الشرطة قامت بالفعل بتغيير نحو 60 \% من المناهج الدراسية بالأكاديمية منذ حوالي سنتين؛ وذلك في أعقاب التغيرات التي أحدثتها ثورة 25 يناير؛ حيث تم تعديل المناهج في إطار تعديل منظومة التعليم داخل الأكاديمية في ضوء المعايير الموضوعية والعلمية وليست الشخصية، بما يتفق مع الاعتبارات الوطنية والإقليمية والدولية التي استجدت على الساحة، لتخريج رجل شرطة معاصر قادر على تحقيق الأمن والآمان للمواطن المصري. وحول كيفية وقانونية تغيير المناهج داخل أكاديمية الشرطة، قال اللواء منصور إن تغيير المناهج الدراسية بالأكاديمية أو تطويرها لا يتم بين ليلة وضحاها؛ حيث أن هناك العديد من الخطوات القانونية تبدأ من خلال تقديم مذكرة إلى مجلس إدارة الأكاديمية باعتباره الجهة التي لها صلاحية الموافقة على أي تغيير أو تطوير بالمناهج، تشمل ملامح التطوير للموافقة على إجرائه، لافتا إلى أن ذلك المجلس مكون من كل من ممثل عن المجلس الأعلى للجامعات، ومدير إدارة الفتوى بمجلس الدولة، وعميد كلية حقوق جامعة عين شمس للتأكد من مطابقة المواد التي يتم تدريسها بأكاديمية الشرطة بمثيلتها التي يتم تدريسها بكلية الحقوق لعدم وجود أي إخلال بمعادلة الشهادة التي تمنح لخريج الأكاديمية بالشهادة التي يحصل عليها خريج كلية الحقوق. وأضاف أن مجلس إدارة الأكاديمية وافق منذ سنتين على إجراء التعديلات على نحو 60% من المناهج الدراسية، ومن بينها مادة (الإرهاب الدولي أو الإرهاب المعاصر) التي تم استبدالها بمادة (الجريمة المنظمة)، وهو ما تداوله الموقع الاليكتروني، مؤكدا انه تم تغييره منذ شهر تقريبا بناء على طلب من جماعة الإخوان المسلمين على غير الحقيقة، مشددا على أنه لم يتم تغيير أو تعديل أي مادة من المواد التي تدرس لطلبة أكاديمية الشرطة خلال الأشهر الماضية. وشدد مساعد وزير الداخلية، رئيس أكاديمية الشرطة، على أن إجراء التعديلات على مناهج الأكاديمية لم يكن تحت ضغط أو طلب من أي جهة أو فصيل سياسي، ولكنه جاء في إطار تطوير المنظومة التعليمية بالأكاديمية، نظرا للتغيرات العديدة التي شهدتها ساحة العمل الأمني مؤخرا، ليست في مصر فقط بل على المستوى الاقليمى والدولي وضرورة مواكبة وتأهيل الخريج للتعامل مع تلك المتغيرات.