صرح وزير العمل السعودي، المهندس عادل بن محمد فقيه، بأن العمالة الأجنبية المخالفة أمامها فرصة مواتية لتصحيح أوضاعها، في ضوء توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز بمنحها مهلة ثلاثة شهور، مؤكدًا أنه لا مبرر لبقاء عامل يعمل مع صاحب عمل آخر أو لحسابه الخاص.
وأوضح فقيه، في تصريح له، اليوم الأحد، أن فترة التصحيح ستكون ذات فوائد كبيرة للجادين في سوق العمل، حيث ستمكن المنشآت في النطاقين الأخضر (تحقق نسبة السعودة المطلوبة) والممتاز (تحقق نسبة سعودة أكثر من المطلوب) من الاحتفاظ بعمالتها، والاستفادة من العمالة المتوفرة في السوق لدى المنشآت غير القادرة على تصحيح أوضاعها، موفرين بذلك تكاليف الاستقدام من الخارج، مع توفر خبرات في السوق.
وأشار وزير العمل السعودي إلى أن الحملة التصحيحية ستساعد السوق في زيادة نسب التوطين وتوظيف عدد أكبر من السعوديين، مشددًا على أن متابعة المخالفين وتطبيق العقوبات سيساعد في فتح فرص عمل للسعوديين للعمل لحسابهم الخاص في النشاطات التجارية، بعد القضاء على المنافسة غير النظامية لهم في السوق.
وقال المهندس فقيه، إن المملكة العربية السعودية تُثمن جهود كل عامل وافد ساهم في مسيرة التنمية، مؤكدًا في الوقت نفسه أن ذلك يجب أن يتم وفق احترام للأنظمة المرعية في البلاد.
وأهاب وزير العمل بأصحاب العمل والعمال بالاستفادة من المهلة، التي وجه بها الملك عبد الله بن عبد العزيز والمبادرة بتصحيح أوضاعهم، مؤكدًا أن الوزارة ستسهل تصحيح الأوضاع، ومناشدًا الجميع التعاون لما فيه مصلحة سوق العمل ومصلحة البلاد.
كان خادم الحرمين الشريفين قد وجه، أمس السبت، وزارتي العمل والداخلية، بإعطاء فرصة للعاملين المخالفين لنظام العمل والإقامة في المملكة لتصحيح أوضاعهم، في مدة أقصاها ثلاثة أشهر.
وأكدت وزارة العمل السعودية، أن القرار الذي صدر لوقف ملاحقة العمالة الأجنبية، جاء للمحافظة على علاقة المملكة بالدول الشقيقة والصديقة.
يُذكر أن خبيرًا سعوديًا قدر أعداد العمالة المخالفة بنحو 4 ملايين عامل، وتراوحت المخالفات بين عمالة تعمل في غير الغرض التي قدمت من أجله إلى المملكة مثل كثير من الأزواج والزوجات الذي قدموا على كفالة أزواجهم للإقامة معهم وليس بغرض العمل، وعمالة تعمل في غير تخصصها مثل من يحمل تأشيرة تخصص معين ويعمل في تخصص آخر مختلف تمامًا، وعمالة تعمل لدى مؤسسة مختلفة أو كفيل مختلف عن الكفيل أو الجهة التي قدمت عليها.
ويقوم غالبية هؤلاء العمال بأعمال وحرف شاقة بأجور محدودة، لا يقبلها السعوديون، في قطاعات المقاولات والبناء والخدمات والزراعة والتعليم، والتي شهدت نموًا كبيرًا في السعودية، خلال العقدين الأخيرين.
