اغتيل في اسلام اباد صباح اليوم الجمعة المدعي الخاص لوكالة المباحث الاتحادية الباكستانية في قضية مقتل رئيسة الوزراء وزعيمة حزب الشعب الباكستاني السابقة بينظير بوتو . وذكرت شرطة أسلام أباد أن مسلحين مجهولين أطلقوا النار على سيارة شودري ذو الفقار علي في احد الإحياء السكنية في العاصمة الباكستانية إسلام أباد، و هو ما تسبب في إصابته بجروح بالغة نقل على أثرها إلى مستشفى «معهد باكستان للعلوم الطبية» لتلقي العلاج ولكنه ما لبث أن فارق الحياة متأثرا بإصابته. وقال أطباء المستشفى التي نقل إليها الراحل شودري ذو الفقار أنه أصيب بعشرة رصاصات استهدفت صدره وكتفه. كما تسبب إطلاق النار في مقتل امرأة وإصابة حارس المجني عليه الذي قال للشرطة أن الهدف الوحيد للجاني كان شودري ذو الفقار علي مضيفا بأنه كان يتلقى تهديدات منذ فترة. وطوقت الشرطة الباكستانية لاحقا موقع الحادث وبدأت عملية بحث وتفتيش في المنطقة. وكان من المقرر أن يظهر شودري ذو الفقار في محكمة مكافحة الارهاب في راولبندي اليوم الجمعة في قضية قتل بينظير بوتو. وقد أعلنت رابطة المحامين بمحكمة إسلام أباد العليا إضراب أعضائها عن العمل احتجاجا على مقتل شودري ذو الفقار. وفي جلسة الاستماع التي عقدتها اليوم الجمعة محكمة مكافحة الإرهاب في راولبندي بشأن قضية قتل بينظير بوتو والمتهم فيها الرئيس والحاكم العسكري السابق الجنرال المتقاعد برويز مشرف، قدم المحامون الموكلون عن مشرف طلبا باسمه لإعفائه من حضور الجلسة بدعوى مخاوف أمنية. وتقرر تأجيل جلسة الاستماع في هذه القضية إلى 14 مايو الجاري بسبب اغتيال المدعي الخاص لوكالة المباحث الاتحادية. يذكر أن محكمة مكافحة الإرهاب في راولبندي قررت الثلاثاء الماضي 30 أبريل وضع مشرف رهن الحبس الاحتياطي القضائي لمدة أسبوعين على ذمة قضية اغتيال بينظير بوتو. ولم يعرض مشرف على المحكمة خلال تلك الجلسة لاعتبارات أمنية حيث يواجه تهديدات بالقتل من حركة "طالبان" الباكستانية. ويباشر فريق التحقيق المشترك التابع لوكالة المباحث الاتحادية الباكستانية «اف أي ايه» استجواب الحاكم العسكري السابق في هذه القضية الشهيرة في منزله الكائن في ضاحية «شاك شهزاد» على أطراف إسلام أباد. كما تجدر الإشارة إلى أن مشرف «رئيس حزب الرابطة الإسلامية لكل باكستان» رهن الإقامة الجبرية في منزله على ذمة قضية احتجاز القضاة عام 2007 حيث أعلنت السلطات منزله سجنا خاصا بعد أن قررت محكمة في 18 أبريل الماضي إلغاء قرار الإفراج المؤقت بكفالة واقية الممنوح له.