قررت محكمة مكافحة الإرهاب في راولبندي اليوم الثلاثاء وضع الرئيس والحاكم العسكري السابق برويز مشرف رهن الحبس الاحتياطي القضائي لمدة أسبوعين على ذمة قضية اغتيال بينظير بوتو رئيسة وزراء باكستان الراحلة ، ولم يعرض مشرف على المحكمة خلال جلسة اليوم لاعتبارات أمنية حيث يواجه تهديدات بالقتل من حركة طالبان الباكستانية. وصرح شودري ذو الفقار المدعي الخاص لوكالة المباحث الاتحادية التي تباشر التحقيق مع مشرف في هذه القضية متحدثا إلى مندوبي وسائل الإعلام بعد جلسة الاستماع، بأن مشرف لا يتعاون مع فريق التحقيق. كانت المحكمة قد قررت في وقت سابق من الأسبوع الماضي استبقاء مشرف رهن الحبس الاحتياطي الفعلي لمدة 4 أيام، ومنذ ذلك الحين، يباشر فريق التحقيق المشترك التابع لوكالة المباحث الاتحادية «اف اي ايه» استجواب الحاكم العسكري السابق في هذه القضية الشهيرة في منزله الكائن في ضاحية شاك شهزاد على أطراف إسلام آباد . تجدر الإشارة إلى أن مشرف - رئيس حزب الرابطة الإسلامية لكل باكستان - رهن الإقامة الجبرية في منزله على ذمة قضية احتجاز القضاة عام 2007 حيث أعلنت السلطات منزله سجنا خاصا بعد أن قررت المحكمة في 18 أبريل الجاري إلغاء الإفراج المؤقت بكفالة واقية الممنوح له. وعلاوة على ذلك، رفضت المحكمة طلبا لمشرف لإعادة تشكيل فريق التحقيق المشترك بعد أن أعرب مشرف عن عدم ثقته في هذا الفريق المشترك الذي شكله وزير الداخلية السابق رحمن مالك لمباشرة التحقيق معه. كان مشرف قائد الجيش السابق قد عاد الشهر الماضي إلى باكستان بعد أن عاش بالمنفى الاختياري قرابة 4 أعوام ليخوض الانتخابات العامة التي ستجرى يوم 11 مايو القادم رغم احتمال اعتقاله على ذمة اتهامات مختلفة وتهديدات بالقتل من طالبان الباكستانية التي شكلت فرقة اغتيالات خاصة لاستهدافه . ولكن السلطات الانتخابية منعت مشرف من خوض سباق الانتخابات العامة مما أجهض محاولاته استعادة نفوذه بالفوز بمقعد بالبرلمان، موضحة أنه تم منع مشرف بسبب قضايا مقامة ضده لم يفصل فيها بعد، وأنه "غير مؤهل"، وقد طعن مشرف في قرار منعه من خوض الانتخابات استنادا على أنه لم تثبت بعد إدانته في أية من القضايا المرفوعة ضده. ومنذ عودته إلى باكستان غاص مشرف في مستنقع من القضايا المرفوعة ضده، تتراوح من اعتقال القضاة إلى اغتيال بينظير بوتو إلى خيانة الدولة.
