استنكرت أمانة الحقوق والحريات بالحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي الحملة الانتقامية التي يشنها النظام الحاكم على النشطاء السياسيين والحقوقيين. واتهمت في بيان لها الحزب الحاكم" الحرية والعدالة " ووزارة داخليته بتلفيق تهم للنشطاء ونصب كمائن لهم وخطفهم منهم حمادة مصري وحسن مصطفى و لا يزالوا رهن الحبس ويتم تأجيل محاكمتهم بشكل مريب ومثلهم كثير. وأشارت إلى أن النظام لم يكتف بكل ذلك بل تتطور الأمر إلى اختطاف الناشط أحمد دومة بشكل مؤسف يضر باسم القضاء والذي يؤكد عدم استقلاليته. وحملت رئيس الجمهورية مسئولية سلامة المعتقلين البدنية والنفسية ونذكره أنه لولا هؤلاء النشطاء لما استطاع أن يكون الآن رئيسا للجمهورية. وحذرت رئيس الجمهورية من أن استمراره تسييس القضاء انحيازه لجماعته لأن ذلك سيؤدى بالبلاد إلى فوضى عارمة مطالباً بالإفراج عن كافة المعتقلين وإسقاط التهم المنسوبة إليهم .